لائحة إيقاف الخدمات الجديدة قامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، وهو إجراء قضائي يتم إصداره في حق أحد المواطنين الذي قام بمخالفات للقانون السعودي، ما لم يقم بدفع رسوم المخالفات المستحقة، أو أن له دين على أحد الأشخاص ولم يقم بدفع هذا الدين وبات يتهرب منه، أو القيام بمعاملات بنكية غير شرعية والتأخر في سداد حق البطاقات مسبقة الدفع وتراكم الديون على حساب المواطن في البنك.

ويطبق عقوبة إيقاف الخدمات الجديد بالحرمان من أي خدمات حكومية والتي تشمل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية السعودية وجواز السفر السعودي وتجديد الإقامة للوافدين، ويمكن طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا وفقا للشروط تضعها الوزارة، لا يرفع الإيقاف مباشرة بل يستغرق 24 ساعة تقريبا حتى يتم تنفيذ الطلب، لكن يجب أن تعلم أن الطلب المقدم هو طلب معرض للرفض أو الموافقة على حد سواء، حيث يمكن أن لا تكتفي المحكمة القضائية بالصلح المقدم وتقوم بالاعتراض عليه، على الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها أن تلتزم بتنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والإجراءات التي تبينها اللائحة، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك، اذا اتفق الطرفان على إنهاء التنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ إن وجدت.

كما يتم حبس المدعي عليه مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ثم يعرض على اللجنة القضائية لسماع أقواله، وقد يعاد حبسه مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، كما بعد السداد يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ وهذا بعد الانتهاء من كافة إجراءات تسديد المبلغ المطلوب لمحكمة التنفيذ، حيث يتم إرسال رقم الفاتورة على الرقم الخاص بالمنفذ ضده، وبعدها أن يقوم بتسديد المبلغ يتم تحويل المبلغ لحساب طالب التنفيذ دون أن تكون هناك حاجة لمراجعة محكمة التنفيذ.

لائحة إيقاف الخدمات الجديدة

قامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، المادة رقم 46 حيث نصت أن المواطن الذي يصدر في حقه هذا الإجراء القضائي يمنع من الخدمات الحكومية، وأيضا المادة رقم 83 وتم أدخال بعض التعديلات وهي أن المواطن يقع عليه عقوبة الحبس الإلزامي غير قابل للنقد عند بلوغ الدين المليون ريال سعودي أو ما يزيد، على أن يكون قد تأخر في الدفع أكثر من 3 أشهر.

كما في حالة تقديم دعوة إعسار سداد من المواطن الذي تكاثر عليه الدين يتم إمداد فترت السماح إلى 6 أشهر، ومن حق صاحب الدين أن يطلب دينه من بعد انتهائهـ وفي حالة الحبس يتم استجواب المواطن في 15 يوما من يوم حبسه.

رفع إيقاف الخدمات من البنك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية. ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها إلى قائمة التنفيذ. اختيار “طلب رفع إيقاف الخدمات”. كما يتم إدخال كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة. ثم الضغط على كلمة تسجيل.  بعد تسجيلك للطلب يتم رفعه إلى دائرة التنفيذ التي ترجع إلى المحكمة التنفيذية ومن ثم تقوم برفع الإيقاف. أقسام قرار إيقاف الخدمات

يتم تقسيم إجراء قرار إيقاف الخدمات الحكومية السعودية إلى قسمين وهذين القسمين هما:

الجانب القضائي: هو الذي يتم صدوره للشخص المدعى عليه وذلك من أجل ضرورة إلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجبار هذا الشخص على الإدلاء بما عليه من ديون أمام القضاء التنفيذي. الجانب الإداري: هو الذي يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية من أجل منع الخدمات عن بعض الأشخاص المستفيدة.

الجدير بالذكر تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة، تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.

التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة 1445 وشروط المبادرة والدعم

35.90.111.163

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري

 

سجل الجنيه الاسترليني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم. إليكم أسعار الجنيه الاسترليني في بعض البنوك المصرية:

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري (16 سبتمبر 2024)
 

أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.32 جنيه


بنك مصر:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.31 جنيه


البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 63.03 جنيه
سعر البيع: 63.33 جنيه


بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 63.04 جنيه
سعر البيع: 63.30 جنيه
 

ملخص
تظهر البيانات استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 63.10 جنيه.بيع: 63.31 جنيه.

 

جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

وعلى الصعيد العالمي

 

 يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

 

وعلى الجانب المحلي

 تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

 

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

 

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.

 

ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.

 

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

 

وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

 

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.

 

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

 

وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

 

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

 

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مقالات مشابهة

  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • ما هي عروض تقسيط البنك الأهلي الجديدة؟.. تعرف عليها
  • هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط
  • هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط - عاجل
  • تفاصيل محاولة الاغتيال الجديدة لدونالد ترامب: من هو المشتبه به الذي هدد ب"حرق الكرملين"؟
  • إيقاف 3 موظفين في هيئة الزكاة سهلوا تهريب 372 حاوية شحن
  • إيقاف 3 مواطنين من منسوبي الزكاة والضريبة لتلقيهم رشوة 2.2 مليون ريال
  • أستاذ تخطيط عمراني: الدولة توفر كل الخدمات في الوحدات السكنية الجديدة
  • مصرفيون لـ(السوداني): تبعية البنك المركزي للسيادي تنهي سيطرة المالية عليه
  • ساعات تفصله عن التنفيذ.. حكم بالإعدام من قاتل غير متعمد.. وأولياء الدم يقبلون بدية يصعب دفعها