لائحة إيقاف الخدمات الجديدة وطريقة رفعها من البنك اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
لائحة إيقاف الخدمات الجديدة قامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، وهو إجراء قضائي يتم إصداره في حق أحد المواطنين الذي قام بمخالفات للقانون السعودي، ما لم يقم بدفع رسوم المخالفات المستحقة، أو أن له دين على أحد الأشخاص ولم يقم بدفع هذا الدين وبات يتهرب منه، أو القيام بمعاملات بنكية غير شرعية والتأخر في سداد حق البطاقات مسبقة الدفع وتراكم الديون على حساب المواطن في البنك.
ويطبق عقوبة إيقاف الخدمات الجديد بالحرمان من أي خدمات حكومية والتي تشمل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية السعودية وجواز السفر السعودي وتجديد الإقامة للوافدين، ويمكن طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا وفقا للشروط تضعها الوزارة، لا يرفع الإيقاف مباشرة بل يستغرق 24 ساعة تقريبا حتى يتم تنفيذ الطلب، لكن يجب أن تعلم أن الطلب المقدم هو طلب معرض للرفض أو الموافقة على حد سواء، حيث يمكن أن لا تكتفي المحكمة القضائية بالصلح المقدم وتقوم بالاعتراض عليه، على الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها أن تلتزم بتنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والإجراءات التي تبينها اللائحة، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك، اذا اتفق الطرفان على إنهاء التنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ إن وجدت.
كما يتم حبس المدعي عليه مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ثم يعرض على اللجنة القضائية لسماع أقواله، وقد يعاد حبسه مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، كما بعد السداد يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ وهذا بعد الانتهاء من كافة إجراءات تسديد المبلغ المطلوب لمحكمة التنفيذ، حيث يتم إرسال رقم الفاتورة على الرقم الخاص بالمنفذ ضده، وبعدها أن يقوم بتسديد المبلغ يتم تحويل المبلغ لحساب طالب التنفيذ دون أن تكون هناك حاجة لمراجعة محكمة التنفيذ.
لائحة إيقاف الخدمات الجديدةقامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، المادة رقم 46 حيث نصت أن المواطن الذي يصدر في حقه هذا الإجراء القضائي يمنع من الخدمات الحكومية، وأيضا المادة رقم 83 وتم أدخال بعض التعديلات وهي أن المواطن يقع عليه عقوبة الحبس الإلزامي غير قابل للنقد عند بلوغ الدين المليون ريال سعودي أو ما يزيد، على أن يكون قد تأخر في الدفع أكثر من 3 أشهر.
كما في حالة تقديم دعوة إعسار سداد من المواطن الذي تكاثر عليه الدين يتم إمداد فترت السماح إلى 6 أشهر، ومن حق صاحب الدين أن يطلب دينه من بعد انتهائهـ وفي حالة الحبس يتم استجواب المواطن في 15 يوما من يوم حبسه.
رفع إيقاف الخدمات من البنك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية. ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية ومنها إلى قائمة التنفيذ. اختيار “طلب رفع إيقاف الخدمات”. كما يتم إدخال كافة البيانات الشخصية بصورة صحيحة. ثم الضغط على كلمة تسجيل. بعد تسجيلك للطلب يتم رفعه إلى دائرة التنفيذ التي ترجع إلى المحكمة التنفيذية ومن ثم تقوم برفع الإيقاف. أقسام قرار إيقاف الخدماتيتم تقسيم إجراء قرار إيقاف الخدمات الحكومية السعودية إلى قسمين وهذين القسمين هما:
الجانب القضائي: هو الذي يتم صدوره للشخص المدعى عليه وذلك من أجل ضرورة إلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجبار هذا الشخص على الإدلاء بما عليه من ديون أمام القضاء التنفيذي. الجانب الإداري: هو الذي يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية من أجل منع الخدمات عن بعض الأشخاص المستفيدة.الجدير بالذكر تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة، تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة 1445 وشروط المبادرة والدعم35.90.111.163
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.