حريات الصحفيين تثمّن تكريم "اليونسكو" للصحفيين الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوجه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتثمّن قرارها بمنح جائزة حرية الصحافة هذا العام للصحفيين الفلسطينيين، الذين يغطون عدوان الكيان الصهيوني على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر متصلة.
وتؤكد اللجنة أن هذا الاختيار جاء لينتصر للحق الفلسطيني، ولصمود ونضال الصحفيين الفلسطينيين طوال 7 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.
وتتوجه اللجنة بخالص العرفان والتقدير لكل الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، الذين دفعوا من دمائهم ثمن نقل الحقيقة، ومازالوا يواصلون كشف جرائم الكيان الصهيوني، والذين تمكنوا من فضح عدوانية الاحتلال، وكشف زيف روايته الإعلامية الكاذبة على مدار أكثر من نصف عام منذ بداية العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.
واللجنة إذ تنتهز الفرصة لتؤكد أن اختيار اليونسكو للصحفيين الفلسطينيين جاء انتصارًا للضمير الإنساني، فإنها تدين وبكل قوة انحياز تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" السنوي، الذي أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للكيان الصهيوني، حيث جاء التصنيف ليضع دولة الاحتلال في ترتيب كاشف عن ازدواجية المعايير رغم ارتكاب دولة الاحتلال لواحدة من أبشع الجرائم في حق الصحافة والصحفيين بالتاريخ الإنساني إن لم تكن الأبشع على الإطلاق، وهو نموذج كاشف عن مدى انحطاط القيم، التي صاغت التقرير فيما تعتبره لجنة الحريات في النقابة من سبيل "غض الطرف" المتعمد.
وتشدد اللجنة على بالغ استنكارها، واستهجانها لموقف المنظمة الفرنسية - "مراسلون بلا حدود" -، التي جاءت تقاريرها خلال الشهور السبعة الماضية لترصد العديد من جرائم الاحتلال، والتي تضعه خارج أي تصنيف منضبط، بل وتنقله إلى تصدر قائمة المجرمين في حق ليس الصحافة والصحفيين، وإنما في حق الإنسانية.
اللافت أن المنظمة، التي من المفترض أنها معنية أولًا بالدفاع عن حرية الصحافة، تجاهلت كل ما تم رصده في تقريرها، لتضع دولة الاحتلال في المرتبة 102 متراجعة مرتبتين فقط عن العام الماضي، وكأن كل هذه الدماء والانتهاكات، والجريمة الوحشية لا قيمة لها في حساب معاييرها المزدوجة، بل جاءت دولة الاحتلال في مرتبة متقدمة بالمنطقة، وكأنها "جزيرة للحريات" وسط منطقة قاتمة السواد متجاهلة حجم الجريمة المروعة، التي مارستها في حق الصحافة والصحفيين، وفي تكريس للرؤية الغربية المتحيزة لدولة الاحتلال، التي تحاول استقطاب التعاطف لها رغم جرائمها، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام، بل والتعجب أيضًا حول مدى مصداقية المنظمة، ومصداقية تصنيفها.
ولا تنفك لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية عن تذكيرها لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بأن الكيان الصهيوني قتل أكثر من 140 صحفية/ وصحفيًا خلال 7 أشهر، ودمر أكتر من 80 مؤسسة إعلامية، وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات، بل وتعمد إصابة العشرات من الصحفيين بجروح، وقتل المئات من عائلاتهم، وهدم منازلهم وتيتيم أطفالهم، ذلك بالإضافة إلى تعرية واعتقال عشرات من الصحفيين، وتعذيبهم في سجون الاحتلال.
وتذكّر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية منظمة "مراسلون بلا حدود" بما فعلته دولة الاحتلال حين فرضت رقابة عسكرية صارمة على قطاع غزة وعلى وسائل الإعلام العبرية، وحظرت الدخول إلى القطاع لإخفاء المجازر، التي ارتكبتها بعد منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول غزة للتغطية الإعلامية منعًا لكشف وحشية المجازر وجرائم الإبادة الجماعية.
ونعيد تذكير منظمة "مراسلون بلا حدود" بما لا يخفى على أحد بأن الكيان الصهيوني أصدر تشريعًا يهدد بإغلاق أي وسيلة إعلام "تهدد أمنه"، فضلًا عن تهديده للصحفيين العاملين على الأرض بعد إرسال رسائل مباشرة لصحفيي الوكالات الكبرى بأنه غير مسئول عن حمايتهم.
يضاف إلى كل ذلك جريمة قطع الإنترنت عن قطاع غزة، وهو ما تسبب في إهدار وتهديد حيوات مئات الصحفيين.
وتؤكد لجنة الحريات أن الجرائم، التي ارتكبتها دولة الاحتلال في حق مهنة الصحافة، وفي حق الصحفيين تخرجها من أي تصنيف للمجرمين في حق الصحافة، بل إن أقل ما توصف به بأنها لا مثيل لها، ولم ترتكبها أي دولة على مستوى العالم، وتعد كفيلة بتذييل دولة الاحتلال في مؤشر حرية الصحافة، أو حتى خروجها من التصنيف بأكمله باعتبارها صاحبة الجريمة الأكبر في التاريخ بحق الصحفيين.
وتدعو لجنة الحريات، منظمة "مراسلون بلا حدود" للتعقل، ومراجعة معاييرها، والاعتذار عن هذا الخطأ الفادح في حق مهنة الصحافة والصحفيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنقابة الصحفيين المصرية والعلم والثقافة اليونسكو للصحفيين الفلسطينيين الكيان الصهيونى مراسلون بلا حدود دولة الاحتلال فی الکیان الصهیونی لجنة الحریات
إقرأ أيضاً:
كلاب مُدربة من هولندا.. وسيلة إسرائيل الجديدة لتعذيب الفلسطينيين | شهادات من الجحيم
"سمعتُ ابني يصرخ، وبناتي يبكين رعبًا عندما أعادوه إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".. المتحدثة هي آمنة، وهي أم فلسطينية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وكان ابنها أحمد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، نائمًا بين ذراعيها عندما اقتحم جنود الاحتلال المنزل برفقة كلب هجومي.
تعذيب الفلسطينيين بالكلاب
قالت آمنة: "هاجمني الكلب أنا وابني، أطبق فكيه على مؤخرة أحمد لعدة دقائق. سمعت صراخ ابني، وبناتي يبكين من الرعب. حمل الجنود أحمد والكلب إلى أسفل الدرج، وضربوني لإجباري على التوقف. وعندما أعادوا الطفل إليّ، كان فاقدًا للوعي، ملفوفًا ببطانية ملطخة بالدماء".
بقي أحمد في المستشفى لمدة ثمانية أيام، وكان بحاجة إلى 42 غرزة. ولا يزال إخوته يعانون من آثار الصدمة.
نشرت صحيفة ilfattoquotidiano الإيطالية هذه الشهادة والعديد من الشهادات، نقلًا عن تقرير جديد أصدره مركز الأبحاث SOMO، والذي يسلط الضوء على صناعة صامتة: صناعة الكلاب الهجومية المدرّبة في هولندا، والتي تستخدمها وحدة الكلاب "أوكيتز" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
التعذيب في سجون الاحتلال
تُدين منظمة سومو استخدام الكلاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصفه بأنه ممنهج، حيث تُستخدم الكلاب لتعذيب المدنيين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب دائمة وأحيانًا مميتة.
وأكد التقرير أن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نمط حقيقي: "لقد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وخدمات السجون الكلاب لسنوات لمهاجمة وتعذيب الفلسطينيين، بما في ذلك، وفقًا لوسائل الإعلام، الاغتصاب".
هولندا تصدر كلاب التعذيب إلى إسرائيل
لا تزال هولندا من أكبر مصدري الكلاب للأغراض العسكرية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتمنعنا سرية الشركات من معرفة عدد الحيوانات المعنية بالضبط أو الشركات التي تقوم بتوريدها.
ومع ذلك، وبفضل الشهادات البيطرية الإلزامية للصادرات، اكتشفت هيئة مراقبة الصادرات الهولندية أنه في الفترة من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2025 تم تصدير ما لا يقل عن 110 كلاب إلى إسرائيل من قبل شركات هولندية.
ومن بين هذه الكلاب، جاء 100 منها من مركز "فور ويندز كيه 9"، وهو مركز لتدريب الكلاب البوليسية يقع في جيفن، جنوب البلاد.
وكانت شركة "فور ويندز كيه 9" نفسها محور دعوى قضائية في عام 2017، تحديدًا بسبب بيع الكلاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن الصادرات لم تنخفض منذ ذلك الحين، بل على العكس.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن حالات الاعتداءات الوحشية ليست استثناءات، بل جزء من استراتيجية عسكرية تستخدم الكلاب كأدوات للقوة ضد الفلسطينيين.
وتُظهر الشهادات التي جمعتها منظمة سومو في عام 2024 بوضوح عواقب هذه الاستراتيجية.
التعذيب في غزة
قال رجل يبلغ من العمر 77 عامًا، احتُجز لمدة شهر في غزة: "كانت أسوأ أيامي تلك الليالي التي أمرونا فيها، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بالاستلقاء على وجوهنا، ثم أطلقوا سراح الكلاب. عضّني أحدهم في يدي وسحبني خارج الغرفة، ثم ضربوني بالهراوات ولكموني، كان الأمر مرعبًا."
وقال سائق سيارة إسعاف اعتُقل خلال مداهمة مستشفى: "كانوا يأمروننا بالاستلقاء وإطلاق الكلاب، التي كانت تعضنا على أفخاذنا وأكتافنا. في ديننا، لمس الكلب نجس، وكان الجنود يعلمون ذلك. أطعم أحدهم كلبه أمامي أثناء التحقيق، وهددني بإطلاقه إن لم أعترف. وإذا تحركنا، كانوا يركلوننا بأحذيتهم في وجوهنا."
ووصف رجل آخر، من غزة أيضًا، اقتحام منزله في ديسمبر 2023:
"كان حوالي ستة جنود يُعذبونني. شتموني، ونعتوني بالوغد. نمتُ على زجاج مكسور، وكان دمي في كل مكان. شعرتُ وكأن ذاكرتي تتلاشى شيئًا فشيئًا كل ساعة. عندما طلبتُ الماء، سكبوه على رأسي. أطلقوا ثلاثة كلاب، لحست الدم من جسدي، وأطفأوا السجائر على ظهري."
استمرار التوريد رغم الاحتجاجات
ورغم الجدل والاحتجاجات التي أثارها المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين، تستمر هولندا في تزويد إسرائيل بالكلاب الهجومية.
وفي يناير 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال عن عملية شراء جديدة مع موردين "موثوق بهم" مقيمين في هولندا وألمانيا.
وتشير منظمة سومو إلى أن صادرات هذه الحيوانات تظل غير منظمة إلى حد كبير، حيث تتبع نفس الإجراءات الإدارية المتبعة لتصدير الحيوانات الأليفة، دون أي تقييم لتأثيرها على حقوق الإنسان، وفي ظل غياب تام للشفافية.
قال كريستيان ألبيردينغك ثيم، محامي المنظمات التي رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية: "لا تبذل هولندا جهدًا كافيًا لمنع تصدير الأسلحة والكلاب إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد الفلسطينيين وعضّهم. يجب أن يتوقف هذا."
إلى جانب منظمة سومو، تتهم تسع منظمات غير حكومية فلسطينية وهولندية أخرى من منظمات المجتمع المدني، الحكومة الهولندية بتسهيل انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ومن بين المطالب التي تشكل جوهر الإجراءات - التي هي قيد الاستئناف حاليًا - وقف فوري لتصدير الكلاب العسكرية إلى تل أبيب، أو بدلاً من ذلك فرض نظام ترخيص تصدير مزدوج الاستخدام يحد من استخدامها ويتحكم فيها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة