الإدارية العليا تلزم محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع مع شركة خاصة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع لإحدى الشركات الخاصة على 201 فدان بمبلغ 90 ألف جنيه للفدان الواحد.
قالت المحكمة، إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لتقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظـة أسيـوط ومساحتها «18س ــ 6 ط ــ 201 ف»، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه والقـرارات المُنفذة له، وتم فحص الطلب بمعرفة اللجنة المُشكلة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقـم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بذات المادة، وتم تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ 90 ألف جنيه جنيه.
وأضافت، وبتاريخ 28/7/2019 أخطر رئيس مركز ومدينة أبنوب الطاعن بصفته بقرار اللجنة بقبول طلبه وذلك لإبداء الرأي نحو التعاقد خلال خمسة عشر يومًا حتى يمكن اتخاذ اللازم، وبتاريخ 6 أغسطس 2019 قامت الشركة بسداد مبلغ مقداره «2717297» جنيهًا «مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون» جنيهًا، وتم إيداعه بحساب «حق الشعب» لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
أحقية الشركة في إتمام التعاقدواستكملت المحكمة، أنه بذلك يكون قد نشأ للشـركة الطاعنـة مركز قانوني وحق ذاتي بشأن أرض التداعي لا يجوز المساس به، حيث إن الأوراق أفصحت بجـلاء أن واقـع الحـال قـد تجـاوز مرحلـة تقديم الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية بما مؤداه نشوء التزام قانوني على عاتق الجهة الإدارية «محافظة أسيوط» مقتضاه التزامها بالتصرف إلى الشـركة الطاعنة واستكمال إجراءات البيع لها بخصوص أرض التداعي بالسعر الذي حددته اللجنة المشار إليهـا وقبلته الشركة وهو تسعون ألف جنيه للفدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة الجهة الإدارية الشركات الخاصة المادة الخام المحكمة الإدارية العليا عقد بيع قرار مجلس الوزراء أبنوب أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك .. وغضب بحكومة نتنياهو
سرايا - جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد إقالته.
وقالت "القناة 12" العبرية؛ إن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد قرار الإقالة، الذي أحدث هزة سياسية لدى الاحتلال.
ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات، وهو يعني استمراره في المنصب لحين البت بها.
وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، كما قدمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب بنيامين نتنياهو، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي بموجبه عن "كارثة 7 أكتوبر" وفق وصفها.
وأثار قرار المحكمة غضب ائتلاف نتنياهو الحاكم، واتهموا السلطة القضائية بالتدخل في السلطة التنفيذية، وقال وزير الاتصالات المتطرف شلومو قرعي: "سوف ينهي رونين بار منصبه، وليس لدى المحكمة العليا أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر، وهذا من سلطة الحكومة وحدها".
وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقا على القرار: "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب أو يحددوا قادتها".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1552
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-03-2025 04:18 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...