ألزمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع لإحدى الشركات الخاصة على 201 فدان بمبلغ 90 ألف جنيه للفدان الواحد.

قالت المحكمة، إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لتقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظـة أسيـوط ومساحتها «18س ــ 6 ط ــ 201 ف»، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه والقـرارات المُنفذة له، وتم فحص الطلب بمعرفة اللجنة المُشكلة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقـم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بذات المادة، وتم تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ 90 ألف جنيه جنيه.

التعاقد علي الأرض 

وأضافت، وبتاريخ 28/7/2019 أخطر رئيس مركز ومدينة أبنوب الطاعن بصفته بقرار اللجنة بقبول طلبه وذلك لإبداء الرأي نحو التعاقد خلال خمسة عشر يومًا حتى يمكن اتخاذ اللازم، وبتاريخ 6 أغسطس 2019 قامت الشركة بسداد مبلغ مقداره «2717297» جنيهًا «مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون» جنيهًا، وتم إيداعه بحساب «حق الشعب» لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

أحقية الشركة في إتمام التعاقد 

واستكملت المحكمة، أنه بذلك يكون قد نشأ للشـركة الطاعنـة مركز قانوني وحق ذاتي بشأن أرض التداعي لا يجوز المساس به، حيث إن الأوراق أفصحت بجـلاء أن واقـع الحـال قـد تجـاوز مرحلـة تقديم الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية بما مؤداه نشوء التزام قانوني على عاتق الجهة الإدارية «محافظة أسيوط» مقتضاه التزامها بالتصرف إلى الشـركة الطاعنة واستكمال إجراءات البيع لها بخصوص أرض التداعي بالسعر الذي حددته اللجنة المشار إليهـا وقبلته الشركة وهو تسعون ألف جنيه للفدان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أراضي الدولة الجهة الإدارية الشركات الخاصة المادة الخام المحكمة الإدارية العليا عقد بيع قرار مجلس الوزراء أبنوب أحكام القانون

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل  نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية. وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة  .

وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
  • «العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
  • اللجنة العليا للدمج تقر الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية للجان 
  • تفاصيل الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
  • الرهوي يناقش أوضاع المحكمة العليا ومتطلباتها
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة
  • وفد برلماني كوردي يناقش مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا رواتب موظفي الإقليم
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو
  • صور ونصوص.. تحذيرات علب السجائر تبلغ المحكمة العليا الأميركية