الإدارية العليا تلزم محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع مع شركة خاصة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع لإحدى الشركات الخاصة على 201 فدان بمبلغ 90 ألف جنيه للفدان الواحد.
قالت المحكمة، إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لتقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظـة أسيـوط ومساحتها «18س ــ 6 ط ــ 201 ف»، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه والقـرارات المُنفذة له، وتم فحص الطلب بمعرفة اللجنة المُشكلة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقـم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بذات المادة، وتم تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ 90 ألف جنيه جنيه.
وأضافت، وبتاريخ 28/7/2019 أخطر رئيس مركز ومدينة أبنوب الطاعن بصفته بقرار اللجنة بقبول طلبه وذلك لإبداء الرأي نحو التعاقد خلال خمسة عشر يومًا حتى يمكن اتخاذ اللازم، وبتاريخ 6 أغسطس 2019 قامت الشركة بسداد مبلغ مقداره «2717297» جنيهًا «مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون» جنيهًا، وتم إيداعه بحساب «حق الشعب» لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
أحقية الشركة في إتمام التعاقدواستكملت المحكمة، أنه بذلك يكون قد نشأ للشـركة الطاعنـة مركز قانوني وحق ذاتي بشأن أرض التداعي لا يجوز المساس به، حيث إن الأوراق أفصحت بجـلاء أن واقـع الحـال قـد تجـاوز مرحلـة تقديم الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية بما مؤداه نشوء التزام قانوني على عاتق الجهة الإدارية «محافظة أسيوط» مقتضاه التزامها بالتصرف إلى الشـركة الطاعنة واستكمال إجراءات البيع لها بخصوص أرض التداعي بالسعر الذي حددته اللجنة المشار إليهـا وقبلته الشركة وهو تسعون ألف جنيه للفدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة الجهة الإدارية الشركات الخاصة المادة الخام المحكمة الإدارية العليا عقد بيع قرار مجلس الوزراء أبنوب أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.
وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.
وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.
وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة (تبديد) واتهم (زوج خالتها جنح المنصورة (شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.
حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية