نائب: 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية.. احدها تقلص 90% - عاجل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب النائب سالم ابراهيم، اليوم السبت (4 ايار 2024)، وجود 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية، فيما اشار الى ان أحد هذه العوامل تم حسمها بنسبة 90% والمتمثل بالتحدي الأمني.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق بعد 2003 مر بوضع استثنائي على الصعيدين السياسي والأمني ومتغيرات كبيرة على كافة الأصعدة مع تحديات مباشرة وخاصة الأمنية التي استمرت سنوات في ظل بروز تنظيمات متطرفة كانت وراء استشهاد وإصابة عشرات الالاف من الابرياء".
وأضاف، أن "4 عوامل عرقلت لسنوات مبدأ التنمية العراقية وهي الفساد السياسي والقوانين وتقاطعاتها والأزمات السياسية رافقتها التحديات الأمنية التي تقلصت بنسبة 90% في السنوات 3 الأخيرة وهذا أمر إيجابي".
واشار الى ان "تحقيق تنمية ليس بالامر السهل في ظل فساد متراكم يحتاج الى صولة حقيقية للحد منها ودفع قوانين تكون اكثر مرونة في التعاطي مع الاستثمار والمشاريع، بالإضافة الى استقرار سياسي يدفع الى دعم الحكومات في المضي باعادة خارطة طريق للنهوض بواقع البلاد خاصة وان هناك سلسلة مشاريع استراتيجية لو نفذت ستنقل واقع العراق الى مرحلة مختلفة بعيدًا عن الاقتصاد الاحادي".
ويعاني العراق من عدة ملفات اهمها بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط المتذبذب، فضلا عن تحوله الى بلد مكتفٍ من الطاقة ذاتيًا، فضلا عن حل أزمات السكن وفرص العمل، وجميعها تحتاج الى استقرار امني وسياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية