نائب: 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية.. احدها تقلص 90% - عاجل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب النائب سالم ابراهيم، اليوم السبت (4 ايار 2024)، وجود 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية، فيما اشار الى ان أحد هذه العوامل تم حسمها بنسبة 90% والمتمثل بالتحدي الأمني.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق بعد 2003 مر بوضع استثنائي على الصعيدين السياسي والأمني ومتغيرات كبيرة على كافة الأصعدة مع تحديات مباشرة وخاصة الأمنية التي استمرت سنوات في ظل بروز تنظيمات متطرفة كانت وراء استشهاد وإصابة عشرات الالاف من الابرياء".
وأضاف، أن "4 عوامل عرقلت لسنوات مبدأ التنمية العراقية وهي الفساد السياسي والقوانين وتقاطعاتها والأزمات السياسية رافقتها التحديات الأمنية التي تقلصت بنسبة 90% في السنوات 3 الأخيرة وهذا أمر إيجابي".
واشار الى ان "تحقيق تنمية ليس بالامر السهل في ظل فساد متراكم يحتاج الى صولة حقيقية للحد منها ودفع قوانين تكون اكثر مرونة في التعاطي مع الاستثمار والمشاريع، بالإضافة الى استقرار سياسي يدفع الى دعم الحكومات في المضي باعادة خارطة طريق للنهوض بواقع البلاد خاصة وان هناك سلسلة مشاريع استراتيجية لو نفذت ستنقل واقع العراق الى مرحلة مختلفة بعيدًا عن الاقتصاد الاحادي".
ويعاني العراق من عدة ملفات اهمها بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط المتذبذب، فضلا عن تحوله الى بلد مكتفٍ من الطاقة ذاتيًا، فضلا عن حل أزمات السكن وفرص العمل، وجميعها تحتاج الى استقرار امني وسياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.