التعويض نوعان.. إزالة عقارات في الجيزة بسبب توسعة الطريق الدائري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.
وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم البدء في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وذلك خلال الفترة القادمة.
وأوضح، أنه تم البدء في إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري، وتم تحديد العقارات التي سيتم البدء في إزالتها خلال المرحلة القادمة.
وأكد، أنه يتم تعويض أصحاب العقارات قبل المغادرة إما بـ"شقق أو مبالغ مالية لشراء شقق".
وأشار، إلى أنه في حالة التعويض ماديًا؛ فإنه يتم الحصول على نوعين من التعويض، الأول تعويض "شقة" وتكون تابعة للإسكان الإجتماعي، والثاني "تشطيب واجتماعي".
وتابع، أن أول تعويض يختص بالأرض المقامة عليها العمارة، والثاني والتعويض الثاني ثمن الشقة، والتعويض الثالث ثمن التشطيب سواء متوسط أو مرتفع.
اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف موعد التشغيل التجريبي للركاب بمحطات مترو الخط الثالث بـ"الجيزة"
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء هدنة غزة لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توسعة الطريق الدائري إزالة عقارات الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .