مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية يقر تنظيم ورشة عمل للرياضيين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت../
أقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن الأكوع، تنظيم ورشة عمل للرياضيين بإشراف لجنة اللوائح واللجنة الاستشارية باللجنة الأولمبية.
تهدف الورشة إلى مناقشة لائحة لجنة الرياضيين، والرفع بنتائجها لمجلس الإدارة تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشتها بما يتوافق مع الخصوصية اليمنية والظروف التي يمر بها البلد.
وأحال مجلس الإدارة لائحة التسويق الخاصة باللجنة الأولمبية اليمنية، إلى لجنة اللوائح لدراستها وتعديلها والرفع بذلك إلى المجلس.
كما أحال طلب اتحاد التقاط الأوتاد بالانضمام إلى عضوية اللجنة الأولمبية، إلى لجنة اللوائح على أن يتم الرفع بما ستخرج به لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح والأنظمة.
ووافق المجلس على تقرير الأمانة العامة الخاص بالثلاثة الأشهر الماضية بين دورتي انعقاد اجتماع مجلس الإدارة، وبارك فوز النائب الأول لرئيس اللجنة خالد خليفي برئاسة الاتحاد العربي للسباحة والألعاب المائية وعضوية مجلس إدارة الاتحاد الاسيوي.
وفي الاجتماع الذي عُقد حضورياً وإلكترونياً وبُدئ بقراءة الفاتحة إلى روح عضوة اللجنة الأولمبية عائدة محسن الفضلي، أكد رئيس اللجنة الأكوع أهمية دور لجنة التسويق في توفير إيرادات مالية من خلال تسويق أنشطة اللجنة الأولمبية بما يساعد في تطوير أنشطة الأولمبية وفق ضوابط محددة وآلية واضحة.
وشدد على ضرورة استكمال لائحة التسويق وتدقيقها بصورة جيدة وأن يكون لها حساب مالي خاص يتم تسييره بوضوح وشفافية وبما يضمن تحقيق النجاح والهدف المنشود.
وجدد الأكوع التأكيد على رفض اللجنة الأولمبية لأي تدخلات خارجية في أنشطة وشؤون اللجنة واللجان المنبثقة عنها، مشيراً إلى أن محاولة إيصال مشكلة انتخابات لجنة الرياضيين لبعض الجهات الداخلية أو الخارجية أمر مرفوض كون هذا الأمر يخص اللجنة الأولمبية وسيتم حلها وفق الأنظمة واللوائح.
ولفت إلى أهمية تنظيم ورشة عمل للرياضيين ليتم البناء على مخرجاتها فيما يخص لائحة لجنة الرياضيين والرفع بها للجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها بما يراعي ظروف وخصوصية الرياضة اليمنية ولا يخالف النظام الأساسي للجنتين الأولمبيتين اليمنية والدولية.
من جانبه قدّم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اليمنية خالد خليفي شرحاً عمّا تم خلال انتخابات الاتحاد العربي للسباحة وفوزه برئاسة الاتحاد في إنجاز جديد يضاف للرياضة اليمنية، متطرقاً إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وتم خلاله الاتفاق مبدئياً على عقد بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين.
بدوره استعرض أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري تقرير الأمانة العامة للأنشطة المختلفة بين فترة اجتماعي مجلس الإدارة للثلاثة الأشهر الماضية والذي تضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة وفي مقدمتها برنامج التحضير للاعبين واللاعبات المرشحين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمشاركات التأهيلية التي يخوضونها للحصول على حق المشاركة في الأولمبياد وستستمر حتى يونيو المقبل.
وتناول التقرير الدورات التدريبية والتحكيمية التي أقيمت أو التي يتم التحضير لإقامتها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أنشطة مراكز الواعدين، مؤكداً أن ما تم في انتخابات لجنة الرياضيين في مراحلها المختلفة يتوافق مع ضوابط اللجنة الأولمبية الدولية والنظام الأساسي للجنة الأولمبية اليمنية.
وشهد الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الیمنیة لجنة الریاضیین مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.