التنمية المحلية: نقوم بتدريب 4700 موظف للعمل على الخدمات المميكنة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بتدريب كل الموظفين للعمل في المراكز التكنولوجية، لافتاً إلى أننا "نقوم بتدريب 4700 موظف".
وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن التدريب يتم بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط، موضحاً أن المراكز التكنولوجية على درجة عالية من الجاهزية، وسنقوم بتدريب الموظفين على الخدمات المميكنة القادمة، وسنوفر التابلت والأجهزة لكل المعنيين.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، تواصل الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين، لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.
وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية الموقف التنفيذي لمبادرة شغلك في قريتك
وزارة التنمية المحلية و «موئل» الأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار بمدينة دهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المراكز التكنولوجية المتنقلة تصالح البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.