الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء.. إليك الخطوات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
فتحت الحكومة باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين يدويا، بدءا من الثلاثاء المقبل، إذ تستقبل المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية للقرى الطلبات من المواطنين.
خطوات الحصول على شهادة بيانات التصالحخلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء، التي تأتي على النحو التالي:
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءتأتي أول خطوة للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتوجه المواطن إلى المراكز التكنولوجية، بالأوراق التالية:
- صورة البطاقة.
- صورة التوكيل أو التصديق.
- صورة فوتوغرافية للموقع.
- مستند ملكية العقار.
- شهادة تصرفات عقارية للعقار.
- رسم كروكي استرشادي للموقع.
- مستند مرافق للعقار إن وجد.
وتأتي الخطوة الثانية للحصول على شهادة بيانات التصالح، بتقديم هذه الأوراق إلى المراكز التكنولوجية للحصول على الشهادة.
حول مدة التصالح في مخالفات البناء، أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن التقديم مستمر على مدار 6 أشهر، قابلة للمد 3 سنوات، للانتهاء من مخالفات البناء، تطبيقا لقانون مخالفات البناء، وسيتم استيعاب جميع الأعداد المتقدمة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، حيث تعمل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء صباحا ومساءًا وأيام العطلات الرسمية.
وسيجري إتاحة تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» على الهواتف المحمولة، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023، بتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيجري تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة، حتى يتم استكمال باقي الإجراءات، وذلك للتخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء المراكز التكنولوجية وزارة التنمية المحلية العقارات البناء مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”