خبير: الاقتصاد المصري في تحسن مستمر وفقا لتصنيف فيتش
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، على تعديل تصنيف وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية قائلًا إن التصنيف الائتماني هو درجة المخاطرة التي يقابلها المُقرض في الدولة، وأن التصنيف من فيتش يقل، سيتسبب في ارتفاع درجة المخاطرة للقائمين بالاقتراض في الدولة على الأقل عند سحب أموالهم، وكلما قل كلما زادت درجة المخاطرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ما جرى تعديله أن النظرة كانت مستقرة وتحولت إلى إيجابية، فمنظمة فيتش ترى أن الوقت الحالي ليس به أي خطورة على المستثمرين، وفي المستقبل، سيتحسن الوضع، بناء على الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الأخيرة وآخرها التدفقات الدولارية الحادثة سواء من صفقة رأس الحكمة أو الطروحات الحكومية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التصنيف يتكون من جزئين الجزء الأول هو درجة التصنيف نفسه، والثاني هو النظرة المستقبلية الخاصة بالتصنيف، فدرجة التصنيف تتراوح ما بين 12: 15 درجة وما تم تعديله من قبل فيتش هو النظرة المستقبلية للتصنيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد شادي التصنيف الائتماني فيتش مصر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير مصري .. تجاوز إثيوبيا الخطوط الحمراء بخطوة تشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان
#سواليف
علق الخبير المصري عدلي سعداوي على إعلان #إثيوبيا استعدادها للملء الخامس لسد النهضة خلال شهري يوليو سبتمبر القادمين، معتبرا ذلك تعنتا يشكل خطرا كبيرا على شعبي #مصر و #السودان.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول #حوض_النيل السابق، الدكتور عدلي سعداوي، إن إثيوبيا تعدت الخطوط الحمراء باستمرار تعنتها في #ملء_سد_النهضة، بالتزامن مع توقف تام للمفاوضات منذ ديسمبر الماضي بين الدول الثلاث (مصر-السودان- #إثيوبيا)، وهو ما يعني أن أديس أبابا مستمرة في #تخزين كمية المياه التي تحددها هي بمفردها، دون أي تعاون مع دولتي المصب، وهو أمر خطير جدا، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب المصري، كون النيل مصدر الحياة للمواطن المصري.
وأضاف سعداوي في تصريحات صحفية: مصر بدأت جاهدة خلال السنوات الأخيرة رغم التكاليف المالية الباهظة في ترميم الترع والمصاريف لمنع تسرب المياه، وأيضا تحلية مياه الشرب من البحر، فضلا عن تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر خشية أن يؤدي استمرار إثيوبيا في عملية البناء والتخزين إلى تقليل إمدادات المياه وهو ما يعد تهديدا وجوديا، خصوصاً لمصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى التخزين الكامل للمياه بقيمة إجمالية تراوح بين 64-74 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل مخالفة قانونية، وتجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
مقالات ذات صلة
هذا وكشفت صور فضائية عبر تقنية الأقمار الصناعية استعدادات أديس أبابا المكثفة للملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مصالح مصر والسودان المائية.
وطالبت قوى سياسية وحزبية الحكومة المصرية بسرعة التحرك للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرة من العواقب الوخيمة من استمرار إثيوبيا في عملية الملء الخامس، بعدما وصل التخزين الرابع في سبتمبر الماضي عند تخزين 41 مليار م3.
وكان عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة علاء الظواهري قد أكد في تصريحات أن قرار الحكومة الإثيوبية بعملية الملء الخامس جاء بصورة منفردة، فهي ترى أن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح، مطالبا بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث قبل الذهاب إلى الملء الخامس الذي قد يؤثر في حصص مصر والسودان.
وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب، أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادها أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي اعتبارات أخرى، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن، مضيفا أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد