غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يحصل موظفي المصالح الحكومية والوزارات والهيئات التابعة لها، وكذلك الشركات المختلفة للقطاع الخاص، على إجازة رسمية، غدا الأحد، وبعد غد الإثنين 5 و6 مايو 2024.
جاء ذلك؛ بعد ترحيل الحكومة، لعطلة عيد العمال، لتكون يوم 5 مايو بدلا من 1 مايو، ليتم الحصول عليها قبل شم النسيم.
قانون الخدمة المدنيةطبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من حق الحصول على الإجازات الرسمية، مع منحهم أجرا مضاعفا، حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".
قانون العملنصت المادة 52 من قانون العمل، على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا في السنة".
وطبقا للقانون: "لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصالح الحكومية شم النسيم قانون الخدمة المدنية قانون العمل الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية