سيناتور ديموقراطي أمريكي يغضب المليشيات بتعليق ساخر بشأن المنح الحوثية للطلاب في الجامعات الأميركية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سخر السيناتور الديموقراطي جون فيترمان من الطلاب المحتجين في حرم الجامعات الأميركية بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء يفيد أن إحدى الجامعات التي يديرها الحوثيون في اليمن ستوفر منحا دراسية للطلاب الموقوفين في الجامعات الأميركية.
وقال فيترمان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا أراد وكيل الإرهاب القاتل والممول من إيران توفير التعليم الجامعي الخاص بك، فقد ترغب حقًا في إعادة تقييم الأمور".
وتضمن منشوره لقطة شاشة لتقرير من "رويترز" يعرض تفاصيل عرض الحوثيين المتحالفين مع إيران للطلاب، مع استمرار الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، واعتقال أكثر من 2000 شخص.
وقال مسؤول في جامعة صنعاء لرويترز: "نحن جادون في الترحيب بالطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات الأميركية لدعمهم الفلسطينيين، ونحن نخوض هذه المعركة مع فلسطين بكل الطرق الممكنة".
وأصدرت الجامعة بيانا أشادت فيه بالموقف "الإنساني" للطلاب الأميركيين الذين تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنهم يستطيعون مواصلة تعليمهم في اليمن.
وجاء في البيان أن "مجلس إدارة الجامعة يدين ما يتعرض له الأكاديميون والطلاب في الجامعات الأميركية والأوروبية من قمع لحرية التعبير".
وصنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية ردا على الهجمات التي شنتها ضد شركات الشحن الدولية في البحر الأحمر وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
ومنذ بداية حرب غزة، دعم فيترمان بشكل لا لبس فيه إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. وانتقد الاحتجاجات، معترفًا بأن الاحتجاج "قيمة أميركية عظيمة"، لكنه يعتقد أن المظاهرات هي مجرد خيام صغيرة لحركة حماس، على حد تعبيره.
وقد رفض المتظاهرون هذا التوصيف، قائلين إنهم يمارسون فقط حريتهم في التعبير للاحتجاج على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكان فيترمان من بين مجموعة من المشرعين الأسبوع الماضي الذين دعوا رئيسة جامعة كولومبيا إلى القيام بوظيفتها أو الاستقالة وسط الاضطرابات المستمرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر