تصاعد الخلافات في جورجيا بعد طرح مشروع قانون مثير للجدل يرفضه حزب أسسه أغنى رجل في البلاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي إن الحكومة الحالية انتهكت الدستور الذي يتبنى المسار المؤيد لأوروبا.
وأضافت زورابيشفيلي خلال اجتماعها مع سفراء الدول الأجنبية أن الدعوات "الاستفزازية" بشأن تغيير المسار السياسي في جورجيا صدرت قبل أيام قليلة خلال تجمع حاشد لمؤيدي الحكومة في تبليسي.
وتستمر الأزمة في جورجيا منذ أكثر من 20 يوما، حيث تنظم احتجاجات يومية في تبليسي ضد اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعملاء الأجانب، ويقول المتظاهرون إنهم لن يسمحوا بتغيير المسار المؤيد لأوروبا في البلاد.
وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الحكوميون أن الاحتجاجات تمول من الخارج.
إقرأ المزيد
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وأحدث القانون انقساما بين الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، والحزب الذي أسسه الملياردير، بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وهو الأمر الذي أجج الشارع الجورجي.
وشهدت الشوارع صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، فيما تشهد السلطة الحاكمة انقساما شديدا حول القانون، ولا تزال الأزمة مشتعلة.
وبدأت الأزمة عندما هاجم الملياردير مؤسس حزب "الحلم الجورجي"، بيدزينا إيفانيشفيلي، الغرب ووصف القوى الأجنبية بأنها "حزب حرب عالمي" تحاول الإطاحة بالحكومة من خلال الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية