تصاعد الخلافات في جورجيا بعد طرح مشروع قانون مثير للجدل يرفضه حزب أسسه أغنى رجل في البلاد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي إن الحكومة الحالية انتهكت الدستور الذي يتبنى المسار المؤيد لأوروبا.
وأضافت زورابيشفيلي خلال اجتماعها مع سفراء الدول الأجنبية أن الدعوات "الاستفزازية" بشأن تغيير المسار السياسي في جورجيا صدرت قبل أيام قليلة خلال تجمع حاشد لمؤيدي الحكومة في تبليسي.
وتستمر الأزمة في جورجيا منذ أكثر من 20 يوما، حيث تنظم احتجاجات يومية في تبليسي ضد اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعملاء الأجانب، ويقول المتظاهرون إنهم لن يسمحوا بتغيير المسار المؤيد لأوروبا في البلاد.
وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الحكوميون أن الاحتجاجات تمول من الخارج.
إقرأ المزيد
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وأحدث القانون انقساما بين الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، والحزب الذي أسسه الملياردير، بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وهو الأمر الذي أجج الشارع الجورجي.
وشهدت الشوارع صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، فيما تشهد السلطة الحاكمة انقساما شديدا حول القانون، ولا تزال الأزمة مشتعلة.
وبدأت الأزمة عندما هاجم الملياردير مؤسس حزب "الحلم الجورجي"، بيدزينا إيفانيشفيلي، الغرب ووصف القوى الأجنبية بأنها "حزب حرب عالمي" تحاول الإطاحة بالحكومة من خلال الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف جبالي في هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»