"الحبتور للأبحاث" يعلق على تصنيف "فيتش": بيئة الاقتصاد المصري تتحسن والمؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، على تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وشدد “شادي”، على أن التصنيف الائتماني هو درجة المخاطرة التي يقابلها المُقرض في الدولة، وأن التصنيف من “فيتش” عندما يقل يتسبب في ارتفاع درجة المخاطرة للقائمين بالاقتراض في الدولة على الأقل عند سحب أموالهم، وكلما قل كلما زادت درجة المخاطرة، موضحًا أن التصنيف يتكون من جزئين الجزء الأول هو درجة التصنيف نفسه.
وشدد على أن الجزء الثاني هو النظرة المستقبلية الخاصة بالتصنيف، فدرجة التصنيف تتراوح ما بين 12: 15 درجة وما تم تعديله من قبل فيتش هو النظرة المستقبلية للتصنيف، مؤكدًا أن ما جرى تعديله أن النظرة كانت مستقرة وتحولت إلى إيجابية، فمنظمة فيتش ترى أن الوقت الحالي ليس به أي خطورة على المستثمرين، و في المستقبل، سيتحسن الوضع، بناء على الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الأخيرة وآخرها التدفقات الدولارية الحادثة سواء من صفقة رأس الحكمة أو الطروحات الحكومية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش تصنيف الائتماني حبتور التصنيف الائتمان الطروحات مستثمرين سياسة النقدية المؤسسات المالية مشروع رأس الحكمة المستدامة وكالة التصنيف رأس الحكمة المال الاقتصادية قرض دولة عودة الدولارية النقد السياسة تمويل قبل حسن متكاملة المخ الدين حكومية التمويل
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط