الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة في قداس عيد القيامة المجيد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.
وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.
كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترجمة الفورية الصم وضعاف السمع الكنيسة الأسقفية رئيس أساقفة عيد القيامة المجيد قداس عيد القيامة أساقفة الكنيسة الکنیسة الأسقفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات