الحرية في عُمان بخير

تقدمت سلطنة عمان 18 مركزا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود» وانتقلت من المركز 155 عالميا إلى مركز 137. ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس لتقييم مستوى حرية الصحافة تشمل «السياق السياسي» و«الإطار القانوني» و«السياق الاقتصادي» و «السياق الاجتماعي والثقافي» و «السلامة».

ورغم التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في هذا المؤشر العالمي إلا أن وضع سلطنة عمان الحقيقي في مجال حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير أفضل بكثير مما يشير إليه هذا المؤشر الذي لا يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية، إضافة إلى عدم مراعاته لاختلاف القيم والمبادئ من دولة إلى أخرى.. ولا يمكن عمليا بناء استمارة تقييم واحدة تقيس الإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجميع الدول فيما إطار كل دولة يختلف عن الأخرى؛ فالعالم ليس نموذجا واحدا وقيمه تختلف وكذلك مبادئه، فما تراه فرنسا على سبيل المثال ذروة التقدم الأخلاقي تراه دولة عربية قمة في الانحطاط الأخلاقي والقيمي!

وفي سياق آخر ما زال مؤشر «مراسلون بلا حدود» يعتمد على معلومات وتقارير قديمة مضى على تاريخ نشرها أكثر من عقد من الزمن وهي مدة طويلة جدا تغير العالم فيها كثيرا وتغيرت الكثير من المفاهيم التي يتكئ عليها.. وخلال هذه المرحلة كان الزمن في عُمان -على سبيل المثال- يسير في خطه التقدمي الطبيعي، واستطاعت حركة التاريخ أن تُحدث الكثير من التغيرات الكبرى في سلطنة عُمان تجاوزت الكثير من التقارير التي ما زال «المؤشر» يقرأ سلطنة عُمان عبرها.

لكنّ فكرة التقدم تؤكد أن ما يحدث في سلطنة عمان يفرض نفسه على العالم فيُرى، وهذا ليس المؤشر الوحيد المعني بالإعلام الذي تقدمت فيه سلطنة عمان هذا العام، ففي مارس الماضي وفي مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» البريطاني تقدمت سلطنة عمان في مؤشر الإعلام 6 مراتب لتحل في المرتبة الـ40 عالميا ما يؤكد أن عملا كبيرا يبذل في سلطنة عمان في مجال الإعلام وفي حرية الصحافة.

يحتاج مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره «مراسلون بلا حدود» إلى مراجعة منهجية، فلا يمكن أن تتصدر القائمة دول لم يَسمع عن صحافتها أحدٌ، فيما تتراجع دول صحافتها ساحة واسعة لمعارك الرأي اليومية. وضمن المؤشر تتصدر دول لا تكاد صحافتها تنشر مقال رأي واحدا فيما تتراجع دول يتناقل القراء مقالات الرأي التي تنشرها باعتبارها تعبر عن هموم الناس ومشاكلها وتسعى إلى بناء وعي مجتمعي حديث.

وإذا كان المؤشر يعتمد على مجموعة مقاييس تشكلها في مجملها الصورة العامة لحرية الصحافة في دولة ما فكيف نفهم أن إسرائيل التي اغتالت أكثر من 135 صحفيا خلال 7 أشهر فقط تراجعت 4 مراتب عما كانت عليه العام الماضي وهي إضافة إلى عملية الاغتيالات تمنع نشر أي خبر خلال حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لا يمر عبر الرقيب العسكري! والأمر لا يختلف كثيرا من بعض البلاد الغربية التي تعتمد سردية واحدة منحازة فيما يخص الحروب الكبرى التي تدور في العالم اليوم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب الإبادة في قطاع غزة إلى آخر ذلك من صراعات مختلفة في العالم.

مع ذلك لا يمكن الاستهانة بتقارير هذه المنظمات فهي مؤثرة في بناء الصورة الذهنية العالمية عن الدول، وعلى كل دولة، بما في ذلك سلطنة عمان، أن تقرأ هذه المؤشرات وتعمل على معالجة التحديات التي تشير إليها التقارير وتعمل على تجاوزها إن وجدت. والمرحلة القادمة حيث يتوقع صدور قانون الإعلام الجديد من شأنها أن تعزز مقياس تطور القوانين وتحديثها الذي يعتمد عليه المؤشر في جانب من جوانبه وهذا ضمن خريطة الطريق الذي تتبناها سلطنة عمان لتطوير الإعلام وتمكينه ليمارس دوره الرقابي إضافة إلى دوره في بناء الوعي المجتمعي.

المصدر: لجريدة عمان