رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.
ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام"
وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: "الهنا القادر على كل شئ، الذي مل القلوب مكشوفة لديه وكل رغبة معلومة عنده ولا تخفى عليه خافية، طهر أفكار قلوبنا بالهام روحك القدوس، لنحبك حبًا تامًا، ونعظم اسمك الأقدس حق تعظيم بربنا يسوع المسيح.
كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغة العربية بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.
cdc58fc4-4359-4387-88bf-9fcdf25b8a48 602560b9-e093-4d3b-a12f-ea56f97c5867 709dc6c3-6297-4277-a6fe-64c7b3a31570 20b4ab08-64b0-4f79-8ebd-ded6af9e5d5f 21c40754-03f9-481e-9bf3-b200f45c2e07المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية عيد القيامه المجيد الدكتور سامي فوزي المسيح صلاة الاستعداد
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.