الأولمبية الدولية توقف أحمد الفهد لمدة 15 عاما
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، عن معاقبة الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح بالتوقيف لمدة 15 عاما، بسبب ما اعتبرته "انتهاكات للمبادئ الأخلاقية". وبحسب وكالة رويترز التي أوردت الخبر، جاء في خطاب اطلعت عليه الوكالة، أبلغ كريستوف دي كيبير المدير العام للجنة الأولمبية الدولية جميع الأعضاء بقرار المجلس التنفيذي بمعاقبة الشيخ أحمد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق بسبب قضية أمام المحكمة في سويسرا.
وقال دي كيبير في الخطاب المؤرخ في الثالث من آيار "قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إعادة التأكيد على خطورة انتهاكات الشيخ أحمد الصباح للمبادئ الأخلاقية، بما في ذلك خيانة قسم عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك خطورة الضرر الذي لحق بسمعة اللجنة الأولمبية الدولية، مما عرض مصالحها للخطر.
"وبالتالي تقرر معاقبة الشيخ أحمد الصباح بتعليق جميع الحقوق والامتيازات والمهام الناشئة عن عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ قرار العقوبة السابق من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في 27 تموز 2023".
وأدين الشيخ أحمد، الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في عام 2021 في سويسرا بالتزوير وإجراءات تحكيم وهمية. وأيدت محكمة الاستئناف في جنيف القرار.
وقالت لجنة القيم في اللجنة الأولمبية الدولية في قرارها "نتيجة لذلك، ترى لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية أن السلوك المحدد للشيخ أحمد الصباح في تنظيم إجراء تحكيم مزيف لمصلحته الخاصة حصريا يشكل سلوكا غير أخلاقي وبشدة من قبل أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية".
وأضافت اللجنة إنه انتهك أيضا القسم الذي أداه كعضو من خلال الطعن على قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية العام الماضي بإيقافه لمدة ثلاث سنوات.
وأوقف أحمد الفهد الصباح لمدة ثلاث سنوات في 2023 بسبب تدخله المزعوم في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن صدقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.
كما أوقف عن العمل كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية بعد إدانته من قبل محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير في عام 2021، واستقال بعد ذلك أيضا من منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
وكان الشيخ أحمد من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة وتقلد مناصب بارزة في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). كما عين وزيرا للدفاع الكويتي العام الماضي.
وكان الشيخ أحمد حليفا مقربا في السابق من توماس باخ الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الدولية في الوقت الذي ترشح فيه المحامي الألماني للمنصب عام 2013، كما قاد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
وكان أيضا مسؤولا عن صندوق اللجنة الأولمبية الدولية، المعروف باسم التضامن الأولمبي، الذي يدعم الرياضيين ماليا واللجان الأولمبية الوطنية وغيرها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی اللجنة الأولمبیة الدولیة للجنة الأولمبیة الدولیة المجلس التنفیذی الشیخ أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''
أكد رئيس الحكومة اليمنية، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.
واشار احمد عوض بن مبارك الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من رئيس وأعضاء اللجنة، الى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
والقى رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الى اللجنة العسكرية والأمنية، ورهان القيادة السياسية والحكومة على عملها وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية.
واكد اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.
واكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وقال رئيس الوزراء، ان الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.
ووجه بن مبارك التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..ومؤكداً على اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً الى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.
وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والامن .. مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والاشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.