«شهادة بيانات».. مستند مطلوب في كل حالات التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تستعد الجهات المختصة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح الباب بداية من الثلاثاء المقبل، ويتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع له أو التقديم إلكترونيا.
تقديم شهادة بيانات طلب التصالحوأكد مصدر مسئول، أن أي مواطن يرغب في التصالح سيتم مطالبته بتقديم شهادة بيانات طلب التصالح في بادئ الأمر وهي مجانية لتوضيح المعلومات الخاصة بالمخالفة، وتتضمن اسم صاحب الشأن، مقدم الطلب والصفة، عنوان المراسلات، موقع المخالفة، نوع النشاط المخالف «سكني أو تجاري»، عرض الشارع، جهة الولاية، تاريخ ارتكاب المخالفة، وصف العقار أو المنشأة.
وأضاف لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تتضمن استطلاع رأي الأملاك، وكروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح، صورة فضائية، اسم جهة الولاية الموجود بها العقار أو العقار أو المنشأة، رأي الجهة في التصالح.
وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة تقوم بعمل الإحداثيات المطلوبة بشأن المخالفة وتضمينها في شهادة البيانات، ما يساهم بشكل كبير في إنجاز ملفات التصالح والبت فيها بشكل سريع.
وتشمل شهادة البيانات فقرة تؤكد أنها ليست سند ملكية ولايترتب عليها أي أثر قانوني، وعلى المواطن التوجه لجهة الولاية بالشهادة لاستطلاع رأيها، وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة يتم استطلاع رأي الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى استطلاع رأي الثلاثاء المقبل المركز التكنولوجى شهادة بيانات صورة فوتوغرافية فتح باب قانون التصالح قيود الارتفاع مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي أعمال بناء مخالفة سواء داخل الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.
التصالح في مخالفات البناءوشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على التصدي لأعمال البناء المخالفة داخل وخارج الحيز العمراني والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لن يقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء.
كما أكد أن اتخاذ إجراءات ورقية للمخالفات دون تنفيذ الإزالة تعتبر شبهة تواطؤ وتقاعس وإهمال وسيكون حسابها شديد، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم.
وفي سياق متصل أكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، وضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظا على المال العام وموارد الدولة.
تسهيل الإجراءات على المواطنينوأوضح محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية أنشئت لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة من الشباك الواحد في إطار الضوابط القانونية، بما لا يعوق تقديم الخدمات بأسرع وقت حرصا على مصالح المواطنين في تلبية مطالبهم، وسرعة الرد على الشكاوى ووضع الحلول.