كلمة عن أزمة غزة | منع جراح بريطاني من دخول فرنسا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في تحول مقلق للأحداث، مُنع الجراح اللندني الشهير البروفيسور غسان أبو ستة من دخول فرنسا، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي حول الأزمة المستمرة في غزة.
يأتي هذا الإنكار في أعقاب حظر أوسع نطاقًا على مستوى منطقة شنجن فرضته السلطات الألمانية، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير والخطاب الأكاديمي.
وفقا للجارديان، تمت دعوة البروفيسور أبو ستة، وهو جراح تجميل وترميم، للتحدث في مؤتمر مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل برلمانيين من حزب الخضر، مع التركيز على دور فرنسا في دعم القانون الدولي في غزة. ومع ذلك، عند وصوله إلى مطار شارل ديجول، تم إبلاغه بالحظر الذي فرضته ألمانيا، مما منعه فعليًا من دخول أي دولة من دول شنغن لمدة عام.
ولا تزال الظروف المحيطة بهذا الحظر غامضة، حيث أعرب البروفيسور أبو ستة عن عدم تصديقه وإحباطه من قرار السلطات الفرنسية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المسؤولون الفرنسيون للتدخل، بما في ذلك الاتصال بوزير الداخلية جيرالد دارمانين، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وأثار الحادث غضبا بين مؤيدي الحقوق الفلسطينية والحرية الأكاديمية، حيث أدان ريموند بونسيت مونج، عضو مجلس الشيوخ الذي نظم المؤتمر، عمل الشرطة. ونددت بالحظر الإقليمي الذي فرضته ألمانيا في جميع أنحاء منطقة شنغن باعتباره قمعًا للخطاب حول فلسطين.
أدان المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) اعتقال البروفيسور أبو ستة ووصفه بأنه "مضايقة غير مقبولة"، مسلطًا الضوء على التداعيات الأوسع على حرية التعبير. وقد لفتت المنظمة الانتباه إلى تصرفات ألمانيا، واتهمت السلطات بإسكات شاهد رئيسي على جرائم الحرب المزعومة في غزة.
ردًا على الحادث، وصف مدير المركز الدولي للعدالة والتنمية، طيب علي، تصرفات السلطات الألمانية بأنها "شائنة" وتعهد باتباع السبل القانونية لمعالجة الظلم. ويشارك المحامون بنشاط في الدفاع عن حقوق البروفيسور أبو ستة والطعن في الحظر من خلال المحاكم الألمانية.
إن منع دخول البروفيسور أبو ستة يسلط الضوء على الطبيعة الخلافية للمناقشات المحيطة بالنزاع في غزة والتحديات التي يواجهها الأفراد الذين يسعون إلى تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية. ومع استمرار تطور الوضع، تظل الدعوات إلى الشفافية والمساءلة واحترام الحرية الأكاديمية ذات أهمية قصوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير بريطاني سابق: ما يحدث في الضفة الغربية عملية استيلاء ممنهجة
أكد اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط سابقًا، أن ما يحدث في الضفة الغربية هو عملية استيلاء ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر، بل كان قائمًا منذ فترة طويلة، مشددًا على أن هذه العمليات كانت تحدث قبل الحرب المأساوية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
توسعات استيطانيةوأوضح «أحمد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه كانت هناك دعوات من الحكومة الإسرائيلية، خاصة الشخصيات المتطرفة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتوسعات استيطانية ضخمة بمناطق الضفة رغم مخالفتها للقانون الدولي، مؤكدًا أن كل ما يحدث الآن من اعتداءات إسرائيلية بالضفة هي أمور غير قانونية بناءً على القانون الدولي.
حل شامل للصراعوشدد على أن القوانين الإسرائيلية تعمل على تطبيع مثل هذه العمليات الاستيطانية بالضفة الغربية رغم عدم شرعيتها، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تؤكد موقفها الرافض للاستيطان، وتعتبره غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل شامل للصراع، لا يقتصر فقط على غزة، بل يشمل الضفة الغربية أيضًا.
ودعا وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط سابقًا، الدول العربية التي لها تأثير مثل مصر والأردن وقطر والإمارات وغيرها من الدول إلى لعب دور فعال في إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن هناك العمل خلال الفترة الحالية على يتم التخطيط لتقديم خطة شاملة موحدة للدول العربية بشأن الأحداث في قطاع غزة، متابعًا: «نحن لا نريد أن يتوقف الصراع فقط في قطاع غزة ولكن لابد أن يشمل أيضا الضفة الغربية».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية