يمانيون/ تقارير بعدَ أربعٍ وعشرين ساعةً فقط على إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن التوجُّـهِ نحو مرحلةٍ رابعةٍ من التصعيد في معركة إسناد الشعب الفلسطيني؛ رَدًّا على تعنت العدوّ الصهيوني وإصراره على استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعلى وقع تأييد شعبي عريض، أعلنت القوات المسلحة الجمعة، رسميًّا الدخولَ في المرحلة الجديدة.

وفجرت القوات المسلحة  بتفاصيلها مفاجأةً كُبرى للعدو والصديق؛ فبين توسيع نطاق العمليات البحرية لتشمل السفن المتوجّـهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة في البحر الأبيض المتوسط، وبين التلويح بعقوبات شاملة على كُـلّ الشركات والسفن المرتبطة بالعدوّ، الكثير من المعادلات الاستراتيجية الجديدة التي تضع قوى معسكر الصهيونية بكله أمام حقيقة ارتقاء اليمن عسكريًّا وعمليًّا إلى حجم مستوى المواجهة التاريخية بالشكل الذي يترتب عليه خلق واقع جديد يضع مقابل كُـلّ مطامع العدوّ مخاوف وتهديدات كبرى مكافئة، ويرفع كلفة خيار مواصلة الإبادة الجماعية إلى حَــدِّ الخطر الوجودي على الكيان وعلى نفوذ داعميه في المنطقة بأكملها.

إعلان القوات المسلحة -الذي تلاه ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع أمام حشد مليوني كبير في ميدان السبعين- ذكر في البداية خلفية قرار الدخول في التصعيد الجديد، والمتمثلة بـ “تطوراتِ المعركةِ في قطاعِ غزةَ منِ استمرار للعدوانِ الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والتحضيرِ لتنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ عدوانيةٍ تستهدف مِنطقةِ رفح” بالتوازي مع “العرضِ المطروحِ على المقاومةِ والذي يريدُ فيه العدوُّ انتزاعَ ورقةِ الأسرى دونَ وقفٍ دائم لإطلاق النار” وهو ما يجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين وتيرة الجبهة اليمنية ومجريات المعركة في غزة، بالشكل الذي يجعلها جبهةً مواكبةً وضاغطةً بشكل مباشر وفوري؛ الأمر الذي يضع العدوّ قسرًا وبشكل مكشوف أمام الحقيقة التي حاول طيلة الفترة الماضية التهرب منها، وهي أن اليمن ليس مُجَـرّد طرف متضامن يمكن تحجيم دوره، بل جزء ثابت ومؤثر في الصراع بكل تفاصيله، بما في ذلك المفاوضات التي يحاول العدوّ تحويلها إلى حيلة للالتفاف على مقتضيات الواقع.

وقد حملت تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد التي كشفها المتحدث باسم القوات المسلحة هذه الرسالة أَيْـضاً في ما تضمنته من مفاجآت كبرى أولها: “استهداف كافةِ السُّفُنِ المخترِقةِ لقرارِ حظرِ الملاحةِ الإسرائيليةِ والمتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلّةِ في البحرِ الأبيض المتوسطِ في أية منطقةٍ تطالُها أيدينا” و”بدء تنفيذ هذه الخطوة من ساعةِ الإعلان”، فهذا التطور الصادم جِـدًّا للعدو (لاعتبارات سيأتي ذكرها) يضعه أمام حقيقة أن غزة ليست وحدها، لا على طاولة المفاوضات ولا في الميدان، وأن الجبهة اليمنية قادرة على تصعيد خطرها وتأثيرها إلى حدود غير متوقعة وبالشكل الذي يضع تكلفة كبرى تجبر العدوّ على مراعاتها والتفكير بها عند اتِّخاذ القرارات التالية بشأن غزة.

الوصول إلى حيفا

هذا التأثير، وهو مكمن الصدمة والمفاجأة، عنوانه الرئيسي هو إطباق الحصار البحري على الكيان الصهيوني؛ فبعد إغلاق طريق البحر الأحمر والبحر العربي أمام الملاحة الصهيونية القادمة من الشرق بشكل كامل وتعطيل ميناء أم الرشراش، المنفذ البحري الجنوبي الوحيد للعدو، يعتبر استهداف الملاحة المتجهة إلى الموانئ الغربية لفلسطين المحتلّة بمثابة ضربة قاضية لإمدَادات الصهاينة البحرية كلها، وهو مسار يمكن القول إن القوات المسلحة اليمنية قد بدأته عندما وسّعت نطاق عمليات استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” إلى المحيط الهندي، حَيثُ كانت هذه السفن تنطلق من الشرق لتصل إلى ميناء “حيفا” البحر المتوسط الذي أصبح الطريق البحري الأخير المباشر إلى “إسرائيل”، لكن الأمر الآن أصبح أكبر من ذلك بكثير؛ فحتى السفن القادمة من الغرب وأُورُوبا إلى موانئ العدوّ أصبحت في دائرة الاستهداف.

بعبارة أُخرى، إن ما يعنيه استهداف السفن المتوجّـهة إلى الموانئ الغربية في فلسطين المحتلّة، هو ببساطة أن كُـلّ السفن المتوجّـهة إلى الكيان من أي مكان أصبحت معرضة للضرب في أي مكان تصل إليه القوات المسلحة اليمنية (كما هو واضح في البيان)؛ إذ لم يعد هناك بحرٌ آخرُ تستطيعُ السفنُ أن تلجأَ إليه للوصول إلى كيان العدوّ.

وتبرز هنا احترافية مدهشة للقيادة اليمنية في إدارة المعركة؛ فالإعلان عن الخطوة الجديدة جاء ضمن مسار متدرج يضمن مراكمة المعادلات بصورة تحرم العدوّ حتى من خيار التضليل الدعائي؛ فإغلاق طريق البحر المتوسط أمام إمدَادات العدوّ يأتي بعد أن برهنت القوات المسلحة وبشكل استثنائي ومعترف به من قبل الأعداء أنفسهم، نجاحًا كَبيراً في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وهو نجاح شهدت به أَيْـضاً تقارير خسائر الاقتصاد الصهيوني، وتكلل أَيْـضاً بسحب قرابة 18 سفينة حربية أمريكية وأُورُوبية كانت قد قدمت إلى المنطقة؛ بهَدفِ الحد من العمليات البحرية اليمنية، وبالتالي فَــإنَّ مسألة قدرة القوات المسلحة اليمنية على تنفيذ مضامين المرحلة الرابعة من التصعيد ليست قابلة للتشكيك.

ونظرة سريعة على ما سمح العدوّ بنشره في وسائل إعلامه خلال الأشهر الماضية حول تأثير العمليات البحرية اليمنية على الاقتصاد الصهيوني، تكفي لتوضح أن المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني هي عبارة عن كارثة كبرى ستحل على “إسرائيل” قريبًا، وستظهر على شكل نقص حاد تدريجي في الكثير من الإمدَادات الرئيسية وقفزات مخيفة في الأسعار وانهيار غير مسبوق لحركة الموانئ المحتلّة (التي هي منخفضة الآن بنسبة تزيد عن 51 % بحسب صحيفة ذا ماركر العبرية)؛ الأمر الذي يعرف العدوّ أنه سيكون حصارًا كاملًا وسيجعل خيارَ الإصرار على مواصلة الإبادة الجماعية مغامرة انتحارية خاسرة لن يكون بالإمْكَان التعافي منها.

هذا أَيْـضاً ما يؤكّـده الشق الثاني من تفاصيل المرحلة الرابعة للتصعيد اليمني، وهو الشق الذي ربطته القواتُ المسلحة بهجوم العدوّ الصهيوني على رفح، حَيثُ أكّـد العميد يحيى سريع أنه في هذا الحالة فَــإنَّ “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقةٌ بالإمدَاد والدخولِ للموانئِ الفلسطينيةِ المحتلّةِ من أيةِ جنسيةٍ كانتْ وستمنعُ جميعَ سُفُنِ هذه الشركاتِ من المرورِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبغضِّ النظرِ عنْ وِجهتِها”.

هذا الإعلان يعني أن الضربات وقتها ستطال حتى السفن التي ليست متوجّـهة إلى فلسطين المحتلّة ولكنها مرتبطة بالشركات التي لها علاقة بأية عمليات إمدَاد بحري للعدو الصهيوني، وهذه الخطوة ستكون مكملة لمسار الحصار البحري فيما يتعلق بحرمان العدوّ من أية “مساندة” خارجية من قبل الجهات التي سيسعى بكل تأكيد إلى الاستنجاد بها لكسر الحصار اليمني على موانئه.

ويكشف هذا الجزء من خطة التصعيد اليمنية أَيْـضاً عن نظرة استباقية ذكية وواقعية لمسار الأحداث، وعن قدرة احترافية على توظيف أوراق الضغط وتدريجها بالشكل المناسب الذي يجعل العدوّ محاطًا بقائمة طويلة من “التكاليف” الباهظة جِـدًّا والخطيرة للغاية، لكل قرار عدواني في أجندته، وبالتالي حرمانه من مساحة المناورة التي يأمل أن يفتح فيها ثغرة تمكّنه من تجنب تداعيات جرائمه.

ومن نافلة القول إن ما أعلنته القوات المسلحة بشأن تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد يكشف بوضوح عن امتلاكها قدراتٍ تفوقُ التوقُّعات والتقديرات فيما يتعلق بإمْكَانية رصد وتتبع حركة الملاحة الدولية بشكل دقيق، وَأَيْـضاً إمْكَانية تنفيذ عمليات دقيقة على مسافات بعيدة للغاية وربما في أكثر من جهة في وقت واحد؛ وهو ما يعني أَيْـضاً التوصُّلَ إلى اختراقات هائلة في مسارِ تطوير الأسلحة الصاروخية والجوية.

نقلا عن المسيرة نت # القوات المسلحة اليمنية#البحر الأبيض المتوسط#العدوان الصهيوني على غزة#المرحلة الرابعة من التصعيدً#اليمن‎#فلسطين المحتلة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المرحلة الرابعة من التصعید القوات المسلحة الیمنیة الإبادة الجماعیة فلسطین المحتل ة أ ی ـضا

إقرأ أيضاً:

تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي

عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

 وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.

وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".

كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.

من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.

وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.

وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".

وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة

مقالات مشابهة

  • تحريض إسرائيلي على التواجد العسكري المصري في سيناء.. ودعوات لعدم التصعيد
  • موقع صيني: التصعيد الإسرائيلي في غزة سيقابله تصعيد يمني
  • حماس: إغلاق معابر غزة جريمة عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي أكدت حركة المقاومة الإس
  • حماس: إغلاق معابر غزة جريمة حرب تهدد حياة ملايين الفلسطينيين
  • متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لحفل “الأوسكار” احتجاجاً على الإبادة الجماعية بغزة
  • الإعلام الحكومي: استئناف العدو حصار غزة استمرار لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني
  • الأورومتوسطي: إغلاق معابر غزة تصعيد خطير يكرس التجويع كأداة إبادة جماعية
  • تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • كيان وحدة شعب النوبة يدين ما جرى في نيروبي ويؤكد دعمه للقوات المسلحة
  • وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة يشارك في احتفال تطهير بحري من المليشيا