بنك عُمان العربي يقدم 45 مليون دولار تمويلًا إلى "كي سي إيه ديوتاج" لتصنيع 4 منصات حفر آلية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت شركة كي سي إيه ديوتاج- شركة رائدة في مجال الحفر والهندسة والتكنولوجيا ومقرها المملكة المتحدة- على تمويل جديد من بنك عُمان العربي بقيمة 45 مليون دولارًا أمريكيًا، والذي يضاف إلى تمويل آخر حصلت عليه الشركة العام الماضي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الحزمة الإجمالية بقيمة 90 مليون دولار لتمويل تصنيع أربع منصات حفر آلية لأول مرة في سلطنة عُمان، والتي ستقوم شركة كي سي إيه ديوتاج بتشغيلها بعد أن حصلت على عقود لمدة عشر سنوات.
وأعلنت الشركة الانتهاء من أعمال إنشاء منصتين للحفر وبدء تشغيلهما مطلع العام الجاري، وأن العمل جارٍ لإكمال المنصتين المتبقيتين والتي يتوقع الانتهاء منهما في العام الحالي أيضًا، على أن يتم سداد تمويل المشروع على مدار عشر سنوات.
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يعزز هذا المشروع علاقتنا بأحد أهم شركات قطاع النفط والغاز العالمية، كما يؤكد التزامنا بدعم المشاريع ذات الجدوى التي من شأنها دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن جهة أخرى فإن مثل هذه الشراكات تُظهر لنا ضرورة التعاون لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة وخلق قيمة لمختلف الأطراف."
وأوضح سليمان بن علي الهنائي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية في البنك، أن شركة كي سي إيه ديوتاج تُعد إضافة مميزة لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات (CIB) الجديدة والتي تُعد بدورها علامة فارقة في رحلة تحول البنك الرقمي المستمرة، مبينا أن هذا التعاون يؤكد إيمان البنك الراسخ بقوة الشراكات وما ينتج عنها من حلول مبتكرة تواكب طموحات العملاء.
من جهته، قال نيل جيلكرست المدير المالي لشركة كي سي إيه ديوتاج: "سعداء بتعاوننا المستمر مع أحد أبرز البنوك المحلية لإنشاء وتسليم هذه المنصات المتطورة، وتمتد عملياتنا في السلطنة منذ عشر سنوات تمكنا خلالها من بناء حضورنا وكفاءتنا في الشرق الأوسط وهو ما ساهم في إنجاح هذه الشراكة مع بنك عمان العربي وترجمتها إلى واقع ملموس."
وأكد جيلكريست التزام الشركة بتعزيز العلاقة مع بنك عُمان العربي، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة مع استكمال أعمال البناء وبدء تشغيل المنصتين في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة