احذر عاقبة عدم سداد قسطين مقابل التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حذر قانون التصالح في مخالفات البناء من ارتكاب عدد من الامور التي تؤدي في النهاية إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، والذي يفصلنا عن قدومه 3 أيام.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناءووضع القانون حالات تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح وفقا لما وافق عليه المجلس وصدق عليه الرئيس السيسي على:" تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح رفض التصالح رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مخالفات البناء الحديثة عبر منظومة المتغيرات المكانية
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بسرعة الانتهاء من كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وخاصة المخالفات الحديثة بحيث يتم التعامل معها لنهوها أولاً بأول بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية منظومة المتغيرات التى تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.
جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بمسئولى المحليات والجهات والمديريات والإدارات المختصة ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام وذلك لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز فى هذا الملف الهام.
منظومة المتغيرات المكانيةوخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إعداد تقرير دورى يشمل نسب التعامل مع المخالفات المرصودة شهرياً ومقارنتها بالنسبة الإجمالية للمخالفات فى الفترات السابقة.
وطالب إسماعيل كمال بتكثيف الجهود وإعطاء الأولوية للتعامل وإنهاء المخالفات المرصودة حديثاً أولاً بأول ليتوازى ذلك مع الإنتهاء من المخالفات المرصودة سابقاً مما يساهم فى تحقيق تقدم ملحوظ فى النسبة الإجمالية لمعدلات الإنجاز .
وأكد المحافظ على أن هذا الملف من الملفات التى تحظى بإهتمام ومتابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ،وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود للتعامل مع هذا الملف بجدية كاملة لتحقيق معدلات أسرع للمعاينات وإستيفاء المستندات المطلوبة لإكتمال الردود ، وهو الذى يتوازى معه تكثيف حملات الإزالات الفورية لأى تعديات يتم رصدها أولاً بأول .
فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح وتذليل المشكلات والعقبات .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.