القربي يتساءل : هل هنالك من يريد العودة باليمن إلى المربع الأول؟!
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حيروت – خاص
حذر وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، من إعادة اليمن إلى المربع الأول، وإشعال الحرب في البلاد مجددًا.
وتساءل القربي، في منشور على منصة إكس،، قائلًا: ما سر التسريبات حول فشل مفاوضات عقد اجتماع لجنة الأسرى؟! خاصة بعد موافقة الأطراف على عقد الإجتماع في مسقط.
وأضاف: وما هو الهدف من التسريبات خاصة أن تبادل الأسرى خطوة من خطوات بناء الثقة ومعالجة لجانب إنساني أم أن هنالك من يريد العودة باليمن إلى المربع الأول.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الفريق الممثل للحكومة الشرعية في فريق الأسرى، للمشهد اليمني، بفشل المفاوضات في التوصل لاتفاق حول ابرام صفقة تبادل الاسرى بين الجانبين.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقترح مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.
وبين حمد أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وتابع أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وذكر حمد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام