خبير اقتصادي يكشف أهمية تقرير فيتش بتعديل نظرتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، هي شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري، سينعكس أثرها بالإيجاب على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لمصر .
أوضح غراب، أن تقرير فيتش جاء بعد نجاح الحكومة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والمالية من أجل تعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دخول مصر سيولة دولارية كبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة إلى نجاح مصر في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الجهود المبذولة لجذب مليارات الدولارات لمصر، موضحا أن هذه الإجراءات والإصلاحات ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية .
وأشار غراب، إلى أن تقرير مؤسسات التصنيف العالمية بتحسين تصنيف مصر إلى إيجابي يعد مؤشرا هاما يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، مؤكدا أنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية .
تابع غراب، أن تقرير فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي عقبات في سداد التزاماتها المالية، موضحا أن من مميزات رفع تصنيف مصر الائتماني أنه يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يعطي مصر فرصة وضع شروط أفضل في حالة الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مؤكدا أنه بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية فقد غيرت نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري بالإيجاب وتوقعت المزيد من التحسن الاقتصادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاستثمار الأجنبي المباشر اخبار مصر مال واعمال تقرير فيتش تصنيف وكالة فيتش إلى إیجابیة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية