أهمية الثوم والكركم لجسم الإنسان.. خبير يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف خبير التغذية، الدكتور مجدي نزيه، عن أهمية الثوم وأسباب الأزمات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تحدث نتيجة لحدوث توازن غير صحي بين العناصر النافعة والضارة في الجسم.
هل ترغبين في حفظ الثوم؟.. إليك هذه الحيلة لا تجربوه..حشو الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية أهمية الثوموأوضح نزيه خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الخضراوات، خاصة السلطة بوضع الثوم الأخضر، يمتلك تأثيرًا إيجابيًا على الصحة ويقلل من نسبة الإصابة بالجلطات وارتفاع الكوليسترول.
وأشار إلى أن استخدام الكركم بجانب الفلفل الأسود يساعد في حماية الجسم من مضاعفات خطيرة، خاصة الإصابة بالالتهابات التي تعتبر من أكثر الأمراض شيوعًا.
وأكمل بالإشارة إلى أن المستردة، عندما يتم تحضيرها بشكل صحيح مع إضافة الخل، تحمل العديد من الفوائد الصحية على الإنسان، خاصة في مجال مكافحة الأمراض المزمنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثوم الكوليسترول جسم الإنسان الفلفل الأسود صدى البلد عزة مصطفى الجيوب الانفية مجدي نزيه الفوائد الصحية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم