يلين: بيانات الاقتصاد الأميركي تشير إلى تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع، وذلك رغم تأثير نقص المعروض من المساكن على تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قالت يلين: "العوامل الأساسية هي توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية، ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي".
وأضافت يلين عن بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة: "هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب للوصول بالتضخم إلى 2".
وأظهرت بيانات عن وزارة العمل الأميركية، الجمعة، ارتفاع متوسط زيادة الأجور للساعة بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل الماضي.
وأقرت الوزيرة بأن تضخم تكلفة المساكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.
وفي نهاية أبريل الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، على الرغم من بيانات النمو في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وأضافت الوزيرة آنذاك أن الاقتصاد الأميركي يعمل بكل قوته، وأن التضخم في طريقه نحو مستواه الطبيعي.
وأشارت يلين إلى أن أداء الاقتصاد جيد للغاية، مؤكدة أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، إذ أن مقاييس النمو الأساسي كانت قوية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بهدف خفض معدلات التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.
وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: 3% نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة في 2025
قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة، إن الوضع الاقتصادي العالمي ليس في أفضل حال رغم التحسن النسبي في عام 2024.
وأضاف محيي الدين خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم العالمي مرهون بعلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، والبنك الفيدرالي الأمريكي.
ندوة تحت عنوان إدارة الاقتصاد في عالم شديد التغيروأشار محمود محيي الدين ، إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تدور حول نسبة 3% وهو المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام المقبل أيضًا.
وتابع محيي الدين بأن هذه النسب المتواضعة للنمو جاءت بعد سنوات عجاف سابقة، ارتبطت بالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا فضلا عن العدوان على غزة.
وكشف مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة عن أن الصدمات والأزمات المتتابعة ضاعفت من اقتصاد عالمي هش منذ عام 2003.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي اليوم.