يلين: بيانات الاقتصاد الأميركي تشير إلى تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع، وذلك رغم تأثير نقص المعروض من المساكن على تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، قالت يلين: "العوامل الأساسية هي توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية، ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي".
وأضافت يلين عن بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة: "هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب للوصول بالتضخم إلى 2".
وأظهرت بيانات عن وزارة العمل الأميركية، الجمعة، ارتفاع متوسط زيادة الأجور للساعة بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل الماضي.
وأقرت الوزيرة بأن تضخم تكلفة المساكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.
وفي نهاية أبريل الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، على الرغم من بيانات النمو في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.
وأضافت الوزيرة آنذاك أن الاقتصاد الأميركي يعمل بكل قوته، وأن التضخم في طريقه نحو مستواه الطبيعي.
وأشارت يلين إلى أن أداء الاقتصاد جيد للغاية، مؤكدة أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، إذ أن مقاييس النمو الأساسي كانت قوية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بهدف خفض معدلات التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.
وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.