المدن الذكية ودورها في التنمية المستدامة: مدينة السلطان هيثم مثالًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتكشف المزيد من الأخبار في الآونة الأخيرة عن مشروع مدينة السلطان هيثم ومراحله التي دخلت حيّز التنفيذ، ويرتبط بهذا المشروع الوطني الطموح بمصطلح «المدينة الذكية» الذي يعبّر عن مرحلة جديدة في الحضارة الإنسانية تتبنى تنفيذ ما يُعرف بـ«المجتمع الرقمي» الذي سبق الحديث عنه في مقالات سابقة. ويأتي طموح سلطنة عُمان في مواكبة التقدم الرقمي والتقني استنادًا إلى رؤية قائد البلاد وسلطانها المفدّى؛ إذ أولى جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - رعاية خاصة بالمشروعات الرقمية ومساهمتها في التنمية المستدامة، ويأتي مشروع مدينة السلطان هيثم ترجمة لهذه الرؤية السامية.
تُعدُّ المدن الذكية أحد أبرز ملامح التطورات التقنية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات الإنسانية، ودعم تحولها من المجتمعات الصناعية التقليدية إلى المجتمعات الرقميّة المتقدمة، وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد، ويتمثل الهدف الرئيس للمدن الذكية في توفير بيئة معيشية مستدامة ومرنة عبر استعمال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المرتبطة، والابتكار لتحسين جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك قطاعات النقل والطاقة والماء والتواصل والخدمات الحكومية والعامة. وتكمن أهمية المدن الذكية في مساهمتها بالتنمية المستدامة، وفي قدرتها على التحسين المستدام للبنية التحتية وأتمتتها؛ إذ تُعتبر المدن الذكية وسيلة لتحديث البنية التحتية بشكل مستدام والتحكم بها؛ مما يقلل من الهدر في استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه وتحسين كفاءة استعمالها، والمساهمة في الحد من الازدحام والاختناق المروري؛ حيث إن النظام الذكي يعمل على تحسين حركة المرور وتوجيه السائقين إلى طرق أقل ازدحامًا، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويحسن جودة الهواء عبر انتشار المستشعرات الذكية التي تعمل بواسطة نظام إنترنت الأشياء المتصل بأنظمة التحليل الذكية المتصلة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويرفد هذا التطور الرقمي انتشار السيارات الذكية -التي يُتوقع تزايدها في السنوات القليلة المقبلة- التي يمكنها تبادل البيانات مع المستشعرات الذكية في الشوارع؛ فتزيد من جودة الحركة المرورية المنشودة.
كذلك تسعى المدن الذكية إلى بلوغ مستويات عالية في إدارة الموارد الطبيعية عبر تفعيل التطبيقات الذكية في المدن لإدارة عمليات الطلب والعرض على الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء بشكل أكثر فعالية؛ مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الموارد للمستهلكين وللأجيال القادمة. وتعمل أيضًا المدن الذكية على رفد الاقتصاد المحلي ومنحه الاستدامة المطلوبة عن طريق توفير فرص عمل جديدة في مجالات التطوير الرقمي والابتكار التقني المتقدم، وتعزيز التجارة والسياحة بمساعدة الأنظمة الرقمية المتطورة التي تعمل على تحليل البيانات بجودة وسرعة عالية وتقديم أفضل الحلول والتوصيات التنفيذية، وتساهم المدن الذكية بشكل عام في تحسين جودة الحياة عبر توفر بيئة معيشية ذات جودة عالية عن طريق تقديم خدمات مبتكرة مثل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه بشكل متكامل ومتوازن. كما تجسّد هذه الخدمات التي تُعدّ أحد أهم عناصر المدن الذكية ما يمكن للواحد منا أن يراه مستقبلًا في مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعكس واقعًا للتحول الرقمي المنشود عبر توفير المنازل والشوارع والمنشآت الذكية والمؤسسات الصحية المرتبطة بأنظمة رقمية متكاملة ومؤسسات تعليمية معنية بالتعليم التقني والرقمي المتقدم.تبرز في المدن الذكية الكثير من التطبيقات الذكية منها أنظمة النقل الذكية التي تشمل الحافلات والقطارات الذكية التي تتيح التنقل بسهولة وفعالية داخل المدينة الواحدة وبين المدن الأخرى، وسيارات الأجرة التي تعتمد على وسائل رقمية متطورة، كذلك إدارة النفايات عبر استعمال التطبيقات الذكية التي يمكنها أن توفّر جدولًا دقيقًا لجمع النفايات وتوجيه القاطنين إلى الأماكن الصحيحة للتخلص من النفايات أو عبر قنوات النقل المتطورة التي يعمل بعضها وفق نظام الأنابيب الأرضية الذكية المدعومة بأنظمة الشفط التي تملك قدرة الفرز الذكي للنفايات ما يساهم بمنح الاستدامة في قطاع الصناعة التكريرية للنفايات والتقليل من التلوث البيئي. كذلك من التطبيقات الذكية المهمة المستعملة في المدن الذكية تقنيات تحسين الزراعة وإنتاجاتها عبر أنظمة الري الذكية ورصد الآفات ومقاومتها بواسطة وسائل المراقبة الأرضية بالمستشعرات الذكية وأجهزة التصوير الذكية، وبالمراقبة الجوية بواسطة طائرات «الدرون» التي تعمل على جمع البيانات وتحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ لمضاعفة الجودة الزراعية وإنتاجها بكلفة أقل، ويوفر مصادر غذائية محلية خالية من الآفات. كذلك ثمّة تطبيقات أخرى تعتمد عليها المدن الذكية مثل تقنيات الحكومة الذكية، وتشمل استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة؛ لتحسين الخدمات الحكومية مثل التخطيط العمراني والأمن العام، وتعتمد -حاليا- بعض المؤسسات الحكومية على مثل هذه التقنيات مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تسعى إلى إبراز البصمة الرقمية في مشروعاتها الحديثة مثل مشروع مدينة السلطان هيثم والمدن الذكية الأخرى القادمة.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التطبیقات الذکیة المدن الذکیة الذکیة التی الذکیة فی التی ت
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.