النفط تنفي وجود تسرب نفطي من حقل حمرين إلى المزارع القريبة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة النفط، السبت، وجود تسرب نفطي من حقل حمرين إلى المزارع القريبة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنّ "ماتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فديوي يتضمن الادعاء بوجود تسرب نفطي من حقل حمرين إلى المزارع القريبة عار عن الصحة".
وأضاف خضير، إن "الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة بخصوص ذلك في أعقاب القضاء على عصابات داعش الإرهابي ، وعملت الفرق الفنية والهندسية والبيئية لمعالجة الأضرار البيئية التي خلفتها عصابات داعش الإرهابي خلال سيطرتها على الحقل عام 2014 ".
ونقل البيان عن مدير هيئة حقول صلاح الدين في شركة نفط الشمال عامر خليل قوله، إن "الشركة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة و الجمعيات الفلاحية ومديرية زراعة المحافظة قد نجحت طيلة السنوات الماضية في معالجة تأثيرات الأمطار والسيول الملوثة إلى جانب معالجة التربة الملوثة ، التي حولتها داعش إلى مسطحات لخزن وتهريب النفط الخام ".
وتابع بيان وزارة النفط، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على معالجة مخلفات العصابات الارهابية فاننا نناشد المواطنين ووسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية، وعدم الانجرار وراء تشويش الحقائق على المواطنين والرأي العام ، باستخدام مقاطع فيديوية قديمة أو معلومات غير دقيقة"، مبيناً أنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة الجهات المتورطة بذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قيوح يرمي بكرة “النقل القروي” إلى وزارة الداخلية ومجالس الجهات
زنقة 20 | الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته بتنسيق مع وزارة الداخلية تقوم بمواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل ، بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص و تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية ، وتصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.
وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، و في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الثلاثاء ، أوضح أنه تمت معالجة 595 ملف خاص بالنقل المزدوج ، ومنح 96 رخصة جديدة و تجديد 291 رخصة خلال سنة 2024.
قيوح، ذكر أن الوزارة راسلت الولاة و العمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الاقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.
كما طالب وزير النقل من الولاة و العمال ، دراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وفيما يتعلق بالرخص الاستثنائية ، قال قيوح أن وزارته وافقت على على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة ، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية خاصة خلال المهرجانات والمواسم و المناسبات.
قيوح أعلن كذلك الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، حيث ستصل قيمة المنحة الى 290000 درهم بالنسبة للمركبات الجديدة و170000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 7 سنوات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟