حرية التعبير في عالم يُصادر الفكر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
حريةُ التعبير من أجمل وأفضل النعم التي خصَّ بها الله البشر عن غيرهم من المخلوقات في هذا العالم، الذي تزعم فيه كل الأنظمة الاستبدادية أنها تحرص على حرية مواطنيها في الكتابة والنقد البنّاء والتظاهر بلا قيود، وأنه لا سقف يحِد من تلك الحرية.
ولتحقيق هذا المبدأ المزعوم، يحتفل العالم سنويًا، بيوم حرية الصحافة، الذي حددته منظمة "اليونسكو" بالثالث من مايو من كل عام؛ إذ يتم في هذا اليوم استعراض المخالفات الفظيعة- كالسجن والقتل والرقابة والأذى- التي يتعرض لها من يعمل في "مهنة المتاعب"؛ وهي الصحافة الحُرّة التي تحمل شعلة الفكر وتتولى مسؤولية تنوير الأجيال بالحقائق الدامغة، والتي في العادة عبارة عن جرائم القتل والإقصاء، ونهب المال العام، والسطو على المناصب العليا دون وجه حق؛ وذلك بوضع الشخص غير المناسب في المكان الذي لا يستحقه.
إنها بالفعل محرقة القرن الحادي والعشرين في فلسطين، وذلك بالطائرات والمدافع والقنابل الأمريكية الفتاكة. وكان الحدث الأبرز هنا هو رمزية اعتصام الطلبة في أكبر قاعة في جامعة كولومبيا، ورفعهم عليها لوحة تحمل اسم الشهيدة الفلسطينة "هند رجب" والتي استُشهِدَت برصاص الجيش الصهيوني بدمٍ باردٍ في عمر الطفولة؛ إذ لم تتجاوز الست سنوات، كما إن العالم تابع المجازر التي ارتكبتها الدولة المارقة التي تسمى "إسرائيل" بحق الإعلاميين الذين يغطون الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية في غزة؛ إذ ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة فقط إلى أكثر من 143 شهيدًا منذ "طوفان الأقصى".
يبدو لي أن زمن المزاعم الكاذبة بأن الولايات المتحدة الأمريكية في العالم هي جُزر للحريات المدنية وحماية حرية التعبير، قد ذهب بلا رجعة، فلعل ما ارتكبته الولايات المتحدة من جرائم بحق الإنسانية عبر تاريخها الأسود، ليس في فلسطين المحتلة فحسب؛ بل في فيتنام وسجن أبو غريب في العراق إبان الاحتلال الأمريكي لهذا البلد وكذلك معتقل جوانتانامو سيء السمعة، والسجون السرية التي أقامتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في العديد من دول العالم خارج القانون الأمريكي، ثم كشفتها صحيفة "واشنطن بوست" قد جرَّد أمريكا وقيّد يدها عن الوصاية على الحكومات الوطنية في مختلف دول العالم.
التقرير السنوي للحريات الذي تُصدره وزارة الخارجية الأمريكية لترهيب الحكومات في العالم الثالث وابتزازها باسم حقوق الإنسان، ويعتمد على مكاتب وكالة الإعلام الأمريكية في سفارات الولايات المتحدة، أصبح يفتقد للمصداقية، ولا يساوي حتى قيمة الحبر الذي كتب بها تلك التقارير.
عمانيًا.. تابعنا خلال الأسابيع الماضية الأخبار الإيجابية التي يجب ذكرها ونحن نحتفل في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف يوم الجمعة؛ إذ اعتمد مجلس الشورى قانون الإعلام الجديد المحال إليه من مجلس الوزراء، وعدّل أصحاب السعادة ممثلو الشعب في هذا المجلس المبارك العديد من المواد التي تُشكِّل قلقًا بالغًا على الصحفيين وحرية الإعلام في هذا البلد العزيز، حيث أضافوا 13 مادة جديدة لمشروع القانون الذي يتكون في الأساس من 61 مادة. وخلصت الحوارات بين الأعضاء التي تقودها اللجان ذات العلاقة إلى حذف كافة العقوبات السالبة لحرية الإعلامي؛ ومنها إلغاء عقوبة السجن، والإبقاء على الغرامات مع تخفيفها إلى الحدود الدنيا. والأهم من ذلك كله تأكيد القانون الجديد على حق الصحفي في الحصول على المعلومة دون فرض قيود عليه من أي جهة كانت.
في الختام.. لا شك أن هذا المشروع القانوني الجديد، قد انطلق بنجاح في محطته الأولى، لكن الأصعب هو الغرفة الأخرى من مجلس عمان: مجلس الدولة؛ حيث بدأ أعضاؤه في نقاش المشروع الذي تم تحويله لهم من مجلس الشورى، وأملنا كبير هذه المرة أن مجلس الدولة لا يتسبب في تعطيل التعديلات التي قام بها مجلس الشورى؛ فعمان في نهضتها المتجددة تستأهل الأفضل. ويجب على هذا البلد العريق بأي حال من الأحوال أن يكون واحة لحرية الفكر والتعبير التي من خلالهما تزهر الأوطان، وينتشر الفكر الرشيد، وتعانق الإبدعات عنان السماء.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".