مجلس مدينة درعا يدعو أصحاب المحال التجارية لترميم وتأهيل محالهم خلال مدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
درعا-سانا
دعا مجلس مدينة درعا أصحاب المحال التجارية إلى الإسراع في عملية ترميم محالهم وتأهيلها، وذلك من أجل تفعيل وتنشيط الأسواق التجارية الرئيسية في المدينة.
وطلب المجلس في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك من أصحاب البسطات والعربات نقل فعالياتهم إلى الأماكن التي حددها المجلس، وهي (الطريق المحاذي للخط الحديدي الحجازي بشمال الخط من مدرسة الأنشطة حتى مدرسة التحرير)، و(شمال مديرية الصحة جانب كافيه الأوكتان)، و(مدخل طريق العيادات الشاملة من اتجاه طريق المجمع الحكومي) والرصيف الواقع جانب مركز الرعاية والأمومة بحي الكاشف)، إضافة لإزالة الأكشاك وتوظيفها في أماكن أخرى حددها المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم تنفيذ مشروع تأهيل الأسواق التجارية الرئيسية وترميمها لوضعها في الخدمة، داعياً أصحاب المحال التجارية إلى الإسراع بأعمال التأهيل والترميم لمحالهم خلال مدة 3 أشهر بغية وضعها بالاستثمار.
وبين العمري أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنطقة السوق وسيتم لاحقاً تنفيذ مشروع إنارة كامل بالطاقة الشمسية البديلة تغطي الأسواق الرئيسية بالمدينة.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدعو إلى محاصرة النقل عبر التطبيقات و يطالب أصحاب الطاكسيات بحسن الهندام
زنقة 20 | الرباط
بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية جديدة تحمل الرقم 455 إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة، حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة.
وزير الداخلية دعا الولاة و العمال الى تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الامنية المختصة على انشطة نقل الاشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية و على التفعيل الامثل للتعليمات الموجهة اليهم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الاشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.
في المقابل ، سجل لفتيت، أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين ، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.