الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد الثقة فى أعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفه القياسيه الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للإعتماد (الأيجاك) لأقسام المعمل لمدة يومين متتاليين الجمعة و السبت3 ، 4/5/2024.
ومن جانبه أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بأن ذلك يأتي هذا الاعتماد جاء بسبب الدعم اللا محدود من القيادة التنفيذية تم تجديد الثقة لمعامل المعمل المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) وفروعة في محافظات ( الشرقية – البحيرة – الأقصر – الفيوم والإسماعيلية ) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) .
وأفاد شاهين، بأن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصروالشرق الأوسط كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" لمرض أنفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن.
وأكد شاهين أن المعمل على أستعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين، والقرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
والمعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم و الأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم أسرع وأفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف "شاهين" أن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الإقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتاج الداجني معهد بحوث الصحة الحيوانية انفلونزا الطيور الاقتصاد القومى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء حساب المشروعات لسرعة التعاقد مع الاستشاريين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.