الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد الثقة فى أعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفه القياسيه الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للإعتماد (الأيجاك) لأقسام المعمل لمدة يومين متتاليين الجمعة و السبت3 ، 4/5/2024.
ومن جانبه أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بأن ذلك يأتي هذا الاعتماد جاء بسبب الدعم اللا محدود من القيادة التنفيذية تم تجديد الثقة لمعامل المعمل المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) وفروعة في محافظات ( الشرقية – البحيرة – الأقصر – الفيوم والإسماعيلية ) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) .
وأفاد شاهين، بأن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصروالشرق الأوسط كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" لمرض أنفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن.
وأكد شاهين أن المعمل على أستعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين، والقرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
والمعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم و الأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم أسرع وأفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف "شاهين" أن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الإقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتاج الداجني معهد بحوث الصحة الحيوانية انفلونزا الطيور الاقتصاد القومى
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة