خبير اقتصادي: البرنامج الإصلاحي الجديد سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بقرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تحسنًا في نظرة مؤسسات التمويل للمخاطر في مصر، متوقعًا أن يؤدي إلى تحسين إضافي في التصنيف الائتماني في المراجعة القادمة.
وقال مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البرنامج الإصلاحي الجديد الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني.
وأوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحسن التصنيف الائتماني سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين على مصر، وهو يعني أن مصر ستتمكن من الاقتراض بفوائد أقل، مما يسمح لها بضخ المزيد من الأموال في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن رفع النظرة المستقبلية لمصر من قبل "فيتش" يُعتبر بمثابة دعاية مجانية للاقتصاد المصري. فهذا القرار سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.
وختم الخبير الاقتصادي مدحت نافع بالتأكيد على أن تحسن التصنيف الائتماني سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مدحت نافع التصنيف الائتماني الإصلاح الاقتصادي التصنیف الائتمانی مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز