خبير اقتصادي: البرنامج الإصلاحي الجديد سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بقرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تحسنًا في نظرة مؤسسات التمويل للمخاطر في مصر، متوقعًا أن يؤدي إلى تحسين إضافي في التصنيف الائتماني في المراجعة القادمة.
وقال مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البرنامج الإصلاحي الجديد الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني.
وأوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحسن التصنيف الائتماني سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين على مصر، وهو يعني أن مصر ستتمكن من الاقتراض بفوائد أقل، مما يسمح لها بضخ المزيد من الأموال في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن رفع النظرة المستقبلية لمصر من قبل "فيتش" يُعتبر بمثابة دعاية مجانية للاقتصاد المصري. فهذا القرار سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.
وختم الخبير الاقتصادي مدحت نافع بالتأكيد على أن تحسن التصنيف الائتماني سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مدحت نافع التصنيف الائتماني الإصلاح الاقتصادي التصنیف الائتمانی مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول