خبير اقتصادي: البرنامج الإصلاحي الجديد سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بقرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تحسنًا في نظرة مؤسسات التمويل للمخاطر في مصر، متوقعًا أن يؤدي إلى تحسين إضافي في التصنيف الائتماني في المراجعة القادمة.
وقال مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن البرنامج الإصلاحي الجديد الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني.
وأوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحسن التصنيف الائتماني سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين على مصر، وهو يعني أن مصر ستتمكن من الاقتراض بفوائد أقل، مما يسمح لها بضخ المزيد من الأموال في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن رفع النظرة المستقبلية لمصر من قبل "فيتش" يُعتبر بمثابة دعاية مجانية للاقتصاد المصري. فهذا القرار سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.
وختم الخبير الاقتصادي مدحت نافع بالتأكيد على أن تحسن التصنيف الائتماني سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مدحت نافع التصنيف الائتماني الإصلاح الاقتصادي التصنیف الائتمانی مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين