إفلاس وشيك لحكومة المرتزقة والبنك المركزي بعدن يصدر بياناً جديداً (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يمانيون/ متابعات استنجدت حكومة الفنادق بأمريكا وبريطانيا، لإنقاذها من الإفلاس الوشيك وعجزها عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأفادت وسائل اعلام مختلفة، السبت، أن وزير مالية حكومة المرتزقة، سالم بن بريك، التقى في العاصمة الأردنية عمّان مع سفيري الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة، عبدة شريف، لدى اليمن، كل على حدة، حيث هدف اللقاء إلى حشد الدعم الدولي المالي والفني.
وبينت المصادر أن وزير مالية حكومة الفنادق استعان بواشنطن ولندن من أجل الضغط على الصندوق والبنك الدولي، منح الحكومة الموالية للعدوان، المزيد من القروض التي ستراكم الديون الخارجية على البلاد.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الريال اليمني، انهياراً كارثياً جديداً أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات والمناطق المحتلة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الواحد من حاجز الـ 1700 ريال، وهو ما يضاعف من معاناة المواطنين جراء رفع أسعار المواد والسلع الغذائية.
في السياق أصدر مركزي عدن بياناً جديداً، السبت، طالب من خلاله نحو 16 بنكاً تجارياً، موافاته بإجراءات نقل مقراتهم إلى عدن، حيث يأتي البيان مع انتهاء نصف المهلة التي حددها للبنوك التجارية بشهرين لنقل مقراتها الرسمية، كما يأتي بعد أيام قليلة على تحذيرات أطلقها محافظ البنك المرتزق أحمد غالب المعبقي، تضمنت تهديدات للبنوك التجارية.
وترفض البنوك التجارية نقل مقراتها الرئيسية التزاماً بقانون البنوك وخشية تعرض أصولها للنهب والسرقة في عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهما وأدواتهما، بالإضافة إلى مخاوف من خسارة العملاء في المحافظات الحرة التي تحتضن الكتلة السكانية الأكبر.
#البنك المركزي بعدن#تدهور العملةحكومة المرتزقةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد