«متبقيات المبيدات» الطريق لغذاء آمن للمواطن
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة، الذى يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لكونه يسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للاستعلامات، التى أشارت إلى أن القطاع يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، إضافة إلى المساهمة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى قيام مؤسسات الدولة بجهود حثيثة لتحسين الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج، من خلال إنشاء معامل لأمراض النباتات وتحليل المبيدات، إلى جانب فحص الأغذية، سواء المطروحة فى الأسواق المحلية أو للتصدير، وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة الطلب على المنتجات المصرية فى الخارج.
«الوطن» فتحت ملف الغذاء الآمن للمواطنين، وعايشت رحلة فحص العينات من المحاصيل الزراعية وغيرها من المنتجات الأخرى، داخل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات «QCAB».
ورصدت اهتماما كبيرا من القائمين على المعمل بتطبيق أحدث تقنيات التحليل التى تتبعها الدول الأوروبية، لرصد نسب متبقيات المبيدات فى الأغذية بدقة، وهو الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية فى الخارج، وضمان خلو الأغذية فى الأسواق المحلية من النسب العالية لمتبقيات المبيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغذاء الآمن متبقيات المبيدات تجهيز العينات الطحن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات المصرية: وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار إنجاز بارز
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُعد إنجازًا بارزًا يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح البهي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تعزيز الصادرات يعتمد على محاور أساسية، أهمها تنويع القاعدة التصديرية ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية في التصنيع يسهمان بشكل كبير في زيادة الثقة لدى المستوردين الدوليين.
وأضاف البهي أن خطط مصر للتوسع في الأسواق العالمية تستفيد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة التركيز على الأسواق الناشئة، مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها فرصًا واعدة لزيادة صادرات المنتجات المصرية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.