بوتين وزيلينسكى على قائمة المطلوبين عالميًا.. الحرب الروسية الأوكرانية "أكلت الأخضر واليابس"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات فى إعلانهم إدراج الرئيسان فولودومير زيلينسكى وفلاديمير بوتين على قوائم المطلوبين محاكمتهم عن الجرائم المرتكبة خلال القصف المتبادل فى الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2021.
وقالت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية الروسية أعلنت إدراج الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى على قوائم المطلوبين القبض عليهم، بالإضافة الى الرئيس الليتوانى السابق كاجا كالاس والذى صدر فى فبراير 2024، والذى وجهت له موسكو اتهامات بتدميره للأثار منذ عهد الاتحاد السوفيتى عندما كان يشغل منصب وزير الثقافة.
وردت كييف على إعلان موسكو أن هذه الخطوة ما هى إلا تعبير عن فقر وإفتقاد روسيا لألة الدعاية والترويج لدورها فى حرب أوكرانيا، وذكر البيان الأوكرانى الإدراج السابق الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى لم يتم القبض عليه حتى الأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي الرئيس الأوكراني قوائم المطلوبين الاتهامات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: عملية رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية جارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عملية رفع حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية جارية حاليا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الروسية: "في ديسمبر 2024، تم اعتماد قانون "تعديلات بعض القوانين التشريعية لروسيا"، ونصه متاح للجمهور ويمكن قراءته".
وأوضحت أن الوثيقة تحدد بشكل واضح آلية تعليق وضع الإرهاب لأي منظمة معينة في روسيا، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضا على حركة طالبان.
وتابعت الخارجية: "في هذه المرحلة، سوف نمتنع بطبيعة الحال عن الإعلان عن الإجراءات القانونية الداخلية.. لكن العملية مستمرة، وعندما يتم اتخاذ القرار، سوف نعلن عنها".
وفي وقت سابق، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، استعداد روسيا لبناء حوار سياسي بناء مع أفغانستان، بما في ذلك إعطاء الزخم للتسوية بين الأطراف الأفغانية.. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما ينص على إنشاء آلية قضائية تسمح باستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن مسألة إزالة صفة المنظمة الإرهابية من حركة طالبان قيد الدراسة، وأن القرار النهائي ستتخذه القيادة السياسية العليا في البلاد.