«ميقاتي» يكشف موقف لبنان من أزمة «الرشوة الأوروبية»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، ما يُشاع حول وجود ما سمّاه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وأضاف البيان: "ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحفيون ووسائل إعلام، في محاولة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى لعدم الاعتراف للحكومة بأي خطوة أو إنجاز
والمدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء إلى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب إجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله"، طبقا لما نقلت الوكالة اللبنانية.
وأردف بيان مكتب ميقاتي الإعلامي: "منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية، وبُوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة، لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان...".
وأكد بيان مكتب ميقاتي أن "الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا، ويتم إقرارها من الجانب اللبناني حسب الأصول المتبعة".
وأكد البيان أن "ما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية"، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المساعدات الأوروبية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيس الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة