فرنسا تفتح تحقيقا بحق "توتال إنيرجي" على خلفية مجزرة مارس 2021
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت فتح تحقيق ضد مجموعة "توتال إنيرجي" على خلفية هجوم دام نفذه تنظيم داعش على مدينة بالما في موزمبيق في مارس 2021، وأسفر عن سقوط مئات القتلى.
وتم فتح التحقيق استنادا لشكوى قدمها ناجون وعائلات ضحايا للسلطات الفرنسية اتهموا فيها المجموعة الفرنسية التي كانت تعمل على تطوير مشروع كبير للغاز المسال في المنطقة بأنها لم توفر الحماية لمقاوليها من الباطن.
وجاء في الشكوى بحسب الإدعاء الفرنسي أن "توتال إنيرجي" لم توفر الوقود اللازم لتتمكن المروحيات من إجلاء المدنيين بعدما أسفر الهجوم على مدينة بالما الساحلية بموزمبيق عن مقتل المئات.
من جهته أكد الناطق باسم "توتال إنيرجي" بأن العملاق الفرنسي "يرفض الاتهامات بشكل قاطع.
إقرأ المزيد
وأوضح أن فرق المجموعة في موزمبيق قدمت مساعدات عاجلة وأوجدت سبلا لإجلاء 2500 شخص من موقع أفونجي على بعد نحو 10 كلم من وسط بالما، بينهم مدنيون وموظفون ومقاولون من الباطن.
وقال محامي الإدعاء هنري تولييز: عندما قدمت الشكوى في 2023 تمت الإشارة إلى إن الخطر كان متوقعا حتى قبل وقوع الهجوم.
من جهتها، قالت الناشطة في منظمة "أصدقاء الأرض" أنابيلا ليموس إن "التأثيرات السلبية" لعمليات الشركة في موزمبيق تتجاوز هجوم مارس 2021 بسبب "الدمار" البيئي و"الوفيات" الناجمة عن مشاريعها هناك.
وتوقف المشروع البالغة قيمته 20 مليار دولار بعد هجوم العام 2021، لكن رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية باتريك بويان عبر عن أمله في إعادة تشغيله قريبا.
في نوفمبر 2023، بعثت مجموعة مؤلفة من 124 منظمة غير حكومية برسالة مفتوحة لـ28 مؤسسة مالية بينها مصارف أوروبية ويابانية وجنوب إفريقية، وطالبتها بالانسحاب من المشروع.
وعلقت موزمبيق آمالا كبيرة على رواسب الغاز الطبيعي التي يمكن أن تجعلها - بحسب التقديرات - واحدة من أكبر 10 دول مصدرة للغاز في العالم.
لكن المنطقة شهدت العديد من حملات التمرد نفذتها مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش، ما يثير الكثير من الشكوك حيال جدوى الخطة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول