وزير الخارجية: تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني «أمر غير مقبول»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نشهده "أمر غير مقبول"، مستنكراً في الوقت ذاته إزدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع تلك الأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيره الإندونيسي ريتنو مارسودي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.
وقال المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح صحفي - إن اللقاء ركز، بصورة كبيرة، على متابعة عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، حيث أبدا الوزيران اهتماما كبيرا باستعادة زخم اللجنة والتواصل مع العواصم المؤثرة، ووضع خطة تحركات واضحة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف متحدث الخارجية أن المباحثات تطرقت إلى الحرب الجارية في غزة، حيث أعرب شكري - لنظيرته الاندونيسية - عن التقدير المصري للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية في الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وللمُساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الإندونيسي، والتي توالت ولم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستعرض شكري - في هذا السياق - الجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشدداً على وجوب التزام إسرائيل بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الصدد، ومباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى تعنت الجانب الإسرائيلي أمام إنفاذ دخول المساعدات العاجلة إلى القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع.
ولفت متحدث الخارجية إلى أن الوزيرين تبادلا التقييمات والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور للدفع قدما بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف الثنائية حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إندونيسيا الخارجية سامح شكري فلسطين قضية فلسطين مؤتمر القمة الإسلامي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر متمسكة بثوابتها وسط الاضطرابات الإقليمية المتلاحقة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال نتمسك بالحفاظ على ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية المصرية في ظل الاضطرابات الإقليمية المُتلاحقة.
وفي سياق آخر أبرزت وكالة الأنباء السعودية واس البيان المشترك الصادر عن السعودية وأوكرانيا، حيث اشادت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وترحيبهما بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025م.
وبحسب البيان المشترك، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
وجاء في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للمملكة، أنه في إطار العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، قام فخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 10 رمضان 1446هـ الموافق 10 مارس 2025م.
واستقبل الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزها في جميع المجالات.
وبحسب البيان قدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وفوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ونوها بأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نسبة نمو (9%) في العام 2024م، واتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية، وأهمية تكثيف الزيارات الرسمية، وزيارات الوفود التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وبحث الفرص المتاحة في البلدين، بما في ذلك مشاريع رؤية المملكة 2030، وبرامج إعادة إعمار أوكرانيا.
ورحب الجانبان بإعادة إنشاء (مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك) خلال العام الحالي 2025م.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، بما فيها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبنى التحتية، ورحبا بالتواصل المستمر للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين من خلال ورش العمل، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة