وزير الخارجية: تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني «أمر غير مقبول»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نشهده "أمر غير مقبول"، مستنكراً في الوقت ذاته إزدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع تلك الأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيره الإندونيسي ريتنو مارسودي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.
وقال المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح صحفي - إن اللقاء ركز، بصورة كبيرة، على متابعة عمل لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، حيث أبدا الوزيران اهتماما كبيرا باستعادة زخم اللجنة والتواصل مع العواصم المؤثرة، ووضع خطة تحركات واضحة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف متحدث الخارجية أن المباحثات تطرقت إلى الحرب الجارية في غزة، حيث أعرب شكري - لنظيرته الاندونيسية - عن التقدير المصري للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية في الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وللمُساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الإندونيسي، والتي توالت ولم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستعرض شكري - في هذا السياق - الجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشدداً على وجوب التزام إسرائيل بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الصدد، ومباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى تعنت الجانب الإسرائيلي أمام إنفاذ دخول المساعدات العاجلة إلى القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع.
ولفت متحدث الخارجية إلى أن الوزيرين تبادلا التقييمات والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل والتشاور للدفع قدما بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف الثنائية حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الخارجية وزير الخارجية سامح شكري إندونيسيا قضية فلسطين مؤتمر القمة الإسلامي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.
جاء ذلك بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية اليوم /الإثنين/- في كلمة مُسجلة -أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
وأشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً.
وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
وتطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التي تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبدالعاطي على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في 28 يناير 2025 .
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها