بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان الماضي، تتجه كل الأنظار إلى الخطوة التالية مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت أضاف فيه الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع.

وكشفت البيانات أمس الجمعة أن إجمالي الوظائف غير الزراعية بلغ 175 ألفا الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.

ويمثل هذا الرقم أيضًا انخفاضًا عن الإجمالي المعدل بالزيادة البالغ 315 ألف وظيفة تمت إضافتها في مارس/آذار الماضي وفقا للمصدر ذاته.

وإلى جانب ذلك، شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفا إلى 3.9% في أبريل/نيسان الماضي من 3.8% في الشهر السابق له.

وفي تعليق على هذه البيانات، نقل موقع "إنفستنغ" المتخصص عن محللي بنك أوف أميركا تأكيدهم أنه على الرغم من أن هذا التطور قد لا يكون سلبيًا تمامًا بالنسبة للاقتصاد، فإنه يشير إلى تباطؤ طبيعي في نمو التوظيف.

ويحتفظ البنك بتوقعاته بشأن أول خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، يليه أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع هؤلاء المحللون الوصول إلى معدل نهائي يتراوح بين 3.5% و3.75% بحلول منتصف عام 2026.

 

من جانب آخر، أشار المحللون في مجموعة "دا دافيدسون" للخدمات المالية لـ"إنفستنغ" إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، مما قد يؤثر على دورة تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي.

ويتوافق هذا التقييم مع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يعيد تقييم موقف سياسته النقدية في ضوء أحدث أرقام التوظيف.

وأعادت بيانات الوظائف إشعال المناقشات حول مسار الاقتصاد الأميركي، ودور الاحتياطي الفدرالي في مواجهة التحديات المستقبلية.

ومع إظهار نمو تشغيل العمالة علامات الاعتدال وارتفاع معدل البطالة، يواجه صناع السياسات ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن بين دعم التعافي ومعالجة الضغوط التضخمية.

والأربعاء الماضي أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% و5.50%.

وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري

اجتمع اليوم، 19 مارس، 2025، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، للتباحث حول أهم الأمور الاقتصادية وما يشغل الاقتصاد المحلي في مصر، وكيف تنعكس القرارات العالمية الاقتصادية على الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم، إلى تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير، مشيرا إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما يعد انخفاض معدل التضخم الحالي برهان على مدى تحسن الحالة الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وتصاعد حجم تحويلات المصريين من الخارج.

وأشار مدبولي إلى تحسن حالة العوائد السياحية وحجم العوائد المالية التي حققها قطاع السياحة المصرية خلال عام 2024، وخطة الدولة التي تتضمن تسويقا جيدا للمعالم السياحية في مصر والترويج السياحي الجيد الذي يساهم في تزايد أعداد الوافدين إلى مصر.

اقرأ أيضاًمدبولي: توجيه رئاسي بتشكيل «مجموعة عمل» لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية

مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية

خلال جولته بالعاشر من رمضان.. مدبولي يتفقد نماذج وحدات سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

مقالات مشابهة

  • توقعات بتثبيت سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 4.5%
  • ترامب يطالب الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة
  • تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة
  • الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير
  • الفدرالي الأميركي يتوقع خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025
  • المركزي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
  • الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
  • علامات تباطؤ عمليات الأيض.. كيف تعرف أن معدل حرق الدهون لديك منخفض؟
  • جولدمان يتوقع تراجعاً أعمق لسعر النفط بفعل تباطؤ النمو الأميركي وأوبك+