بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان الماضي، تتجه كل الأنظار إلى الخطوة التالية مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت أضاف فيه الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع.

وكشفت البيانات أمس الجمعة أن إجمالي الوظائف غير الزراعية بلغ 175 ألفا الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.

ويمثل هذا الرقم أيضًا انخفاضًا عن الإجمالي المعدل بالزيادة البالغ 315 ألف وظيفة تمت إضافتها في مارس/آذار الماضي وفقا للمصدر ذاته.

وإلى جانب ذلك، شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفا إلى 3.9% في أبريل/نيسان الماضي من 3.8% في الشهر السابق له.

وفي تعليق على هذه البيانات، نقل موقع "إنفستنغ" المتخصص عن محللي بنك أوف أميركا تأكيدهم أنه على الرغم من أن هذا التطور قد لا يكون سلبيًا تمامًا بالنسبة للاقتصاد، فإنه يشير إلى تباطؤ طبيعي في نمو التوظيف.

ويحتفظ البنك بتوقعاته بشأن أول خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، يليه أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع هؤلاء المحللون الوصول إلى معدل نهائي يتراوح بين 3.5% و3.75% بحلول منتصف عام 2026.

 

من جانب آخر، أشار المحللون في مجموعة "دا دافيدسون" للخدمات المالية لـ"إنفستنغ" إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، مما قد يؤثر على دورة تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي.

ويتوافق هذا التقييم مع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يعيد تقييم موقف سياسته النقدية في ضوء أحدث أرقام التوظيف.

وأعادت بيانات الوظائف إشعال المناقشات حول مسار الاقتصاد الأميركي، ودور الاحتياطي الفدرالي في مواجهة التحديات المستقبلية.

ومع إظهار نمو تشغيل العمالة علامات الاعتدال وارتفاع معدل البطالة، يواجه صناع السياسات ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن بين دعم التعافي ومعالجة الضغوط التضخمية.

والأربعاء الماضي أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% و5.50%.

وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتیاطی الفدرالی

إقرأ أيضاً:

خبير أمن معلومات يكشف كيف سيؤثر قرار جوجل على صناع المحتوى

في خطوة لافتة، أعلنت شركة جوجل عن تحويل أرباح صناع المحتوى في مصر من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري اعتبارًا من مايو 2025، ضمن خطتها لاعتماد الدفع بالعملات المحلية عالميًا.  

تحليل قرار جوجل: تعزيز للاقتصاد أم تحدٍ مالي؟

 
علق الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، على القرار قائلًا: "هذه الخطوة تعكس توجهًا عالميًا نحو دعم الاقتصاد الرقمي المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، كما أنها تهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف".  

وأضاف صبحي أن هذا القرار يأتي في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة، حيث أصبح الحصول على العملات الأجنبية أكثر صعوبة، مما دفع الشركات الكبرى إلى التكيف مع السياسات النقدية المحلية.  

تفاصيل قرار جوجل

  أكدت جوجل في رسالة رسمية لصناع المحتوى أنه اعتبارًا من 1 مايو 2025، سيتم دفع الأرباح بالجنيه المصري فقط، على أن يتم إنشاء حساب دفعات جديد بالعملة المحلية في 1 أبريل 2025.  

وشددت الشركة على أهمية امتلاك صناع المحتوى حسابًا مصرفيًا بالجنيه المصري لضمان استمرار تلقي الأرباح من خدمات AdSense، AdMob، ومدير الإعلانات.  

آلية تحويل الرصيد بالدولار
- إذا تجاوز الرصيد بالدولار 25 دولارًا أمريكيًا، سيتم تحويله إلى الجنيه المصري في أبريل 2025 وفقًا لسعر الصرف حينها.  
- أما إذا كان الرصيد أقل من 25 دولارًا، فسيتم تحويله لمرة واحدة بنفس سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ.  

تباين ردود فعل صناع المحتوى 
تفاوتت آراء صناع المحتوى حول القرار:  
- المؤيدون: يرون أن القرار يحد من تكاليف التحويل ويجنبهم خسائر سعر الصرف عند استلام الأموال بالدولار.  
- المعارضون: يعربون عن قلقهم من انخفاض قيمة أرباحهم نتيجة تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.  

التأثير الاقتصادي المحتمل
بحسب الدكتور عمرو صبحي، فإن هذا القرار قد يساعد في تعزيز تداول الجنيه المصري وتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على استقرار سعر الصرف، لتجنب أي تأثير سلبي على دخل صناع المحتوى.  

حجم عائدات جوجل في مصر

  
رغم عدم توفر أرقام رسمية دقيقة، تشير التقديرات إلى أن جوجل تدفع عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لصناع المحتوى في مصر، خصوصًا عبر الإعلانات على يوتيوب وAdSense.  

يبقى السؤال، هل سيؤدي هذا القرار إلى استقرار مالي لصناع المحتوى، أم سيكون تحديًا جديدًا وسط التقلبات الاقتصادية؟.

مقالات مشابهة

  • بنك إنكلترا يخفض الفائدة 0.25% في أولى اجتماعات 2025
  • البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
  • زيادة المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي
  • أردوغان يعلن مبادرة لتوظيف الشباب وتعزيز سوق العمل
  • خبير أمن معلومات يكشف كيف سيؤثر قرار جوجل على صناع المحتوى
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ47.26 مليار دولار في يناير الماضي
  • مع وصول الواردات إلى مستوى قياسي.. العجز التجاري الأميركي يتسع بشكل حاد في كانون الاول
  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي