نواب يعلنون.. تشكيل «كتلة للتفكير الإستراتيجي» هي الأولى من نوعها فى تاريخ العمل التشريعي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن نواب يعلنون تشكيل كتلة للتفكير الإستراتيجي هي الأولى من نوعها فى تاريخ العمل التشريعي، أعلن 9 نواب عن تشكيل كتلة مستقلة هي الأولى من نوعها، تحت اسم laquo; كتلة التفكير الاستراتيجي raquo; يرأسها النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون .،بحسب ما نشر صحيفة الأيام البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب يعلنون.
أعلن 9 نواب عن تشكيل كتلة مستقلة هي الأولى من نوعها، تحت اسم « كتلة التفكير الاستراتيجي» يرأسها النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصا
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب يعلنون.. تشكيل «كتلة للتفكير الإستراتيجي» هي الأولى من نوعها فى تاريخ العمل التشريعي وتم نقلها من صحيفة الأيام البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حلبجة تاريخ من الأسى
بقلم : هادي جلو مرعي ..
البعض يكابر ليرفض الحقيقة متجاهلا فكرة الضمير من أجل كسب بعض الوقت في دنيا فانية نهايتها الموت، لكن ذلك لن يمنع الحقيقة من أن تعتلي الأمكنة جميعها، وتحلق في فضاءات البشرية، وتعانق التاريخ بأسره، فيكون رهينة لها.. الظلم قبيح، وأيا كان الظالم فلافرق، فهو قبيح في النهاية كظلمه، وقبح الظلم يلحق بالظالم.. حلبجة في ذكراها السابعة والثلاثين أسطورة الموت والدمار، وغياب الضمير في مواجهة الأطفال والنساء الذين لايملكون غير أن يستسلموا لقدرهم لأنهم لايملكون القدرة على المقاومة، وليس لهم سوى أن يرحلوا بصمت، وبلا ضجيج. البعض يجاهر بإلقاء المسؤولية في تلك الجريمة البشعة على هذا الطرف، أو ذاك لأسباب سياسية متجاهلا ضميره فالمهم لديه هو ترشيح شخص أو جهة لتحمل مسؤولية الفعل القبيح وليس مهما عدد الضحايا الذي تجاوز الآلاف ولا الدمار الذي أصاب القرى وشوه وجوه الأطفال والنساء، وإذا كان هناك من ينفي ومن يؤكد فإن جزاء الظلم حاضر في الدنيا، والجزاء الأشد هناك عند الله.
في يوم السادس عشر من آذار حصلت المجزرة الرهيبة بحق سكان مدينة حلبجة، وكانت الأسلحة المحرمة وسيلة الإبادة التي أنهت حياة الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي جريمة مروعة يعاقب عليها القانون الدولي، وطالما أن ماحصل كان جريمة كبرى ضد الإنسانية فمهمة تحديد الجناة ملقاة على عاتق الجهات المسؤولة عن ذلك محليا ودوليا، ومحاسبتهم كذلك وبرغم مرور فاصل زمني طويل، لكن وقع الجريمة مختلف لأنه إرتبط بتحولات كبرى وجسيمة، والمهم هو تحديد نوع الجريمة، وبشاعتها، ثم تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم بالرغم من محاولة البعض تبرئة النظام السابق، لكن تلك التبرئة لاتصمد أمام الواقع، وتتابع الأحداث، وحتى تصريحات بعض المسؤولين ومن ضمنهم علي حسن المجيد الذي شتم المجتمع الدولي علانية، وإعترف بمسؤوليته الشخصية عن جريمة الإبادة الجماعية في تلك المدينة المنكوبة.
إنصاف الضحايا عبر تاريخ البشرية قد لايكون ممكنا حين يذهبون الى المقابر، ولكن هناك مسؤولية تاريخية وعدالة يجب أن يعترف بها الجميع، وجناة يجب أن يعاقبوا، وينالوا جزاءهم دون رحمة لكي يكونوا عبرة للناس وللتاريخ، وأما ذكرى تلك المأساة فيجب أن تبقى ماثلة، وتكون عبرة للتاريخ لكي لاتتكرر في المستقبل، ولكي يتم ردع الأشرار عن الرغبة في ممارسة شرورهم، وعدوانيتهم البغيضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية