10 مستندات للتصالح على مخالفات البناء في الجيزة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قامت محافظة الجيزة، بإنهاء استعداداتها اللازمة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن بداية من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
ونوضح من خلال السطور التالية المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد كما يلي:
1-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، حسب الأحوال.
5-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.. ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
8-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
9-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:
-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
-تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).
-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
-عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
10-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
كما قامت محافظة الجيزة، بتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
كذلك جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها ٢١ مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: فحص 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء خلال عام 2024
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة ضمن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكّيد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتمّ تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، إذ يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
كما أكد علىمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.
وقال المتحدث الرسمي إنَّ رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين