استقدام رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي في بلدية العوجة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة".
وأضاف البيان، إن "فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أنَّ "المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين".
وأوضح أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد