الإعراض عن الزواج لدى بعض الشباب والبنات من الجنسين في مجتمعنا بات ظاهرة ملحوظة في العالم العربي والإسلامي ، وملاحظة هذه الظاهرة، ومتابعتها بالدراسة، والتحليل، والنقد، والمعالجة أمر ضروري لتدارك جوانبها السلبية، وتاثيراتها الدينية والاجتماعية، ، والاخلاقية ، والنفسية ؛ وعلاجها يحتاج إلى التعاون والتكاتف ، وتضافر جهود الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها ؛ وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ، والقطاع الثالث غير الربحي برصد هذه الظاهرة وتطويقها ، واعداد الدراسات والخطط اللازمة لمعالجتها ، ووضع الميزانيات الكافية لردم الهوة ومعالجة المشكلة.
كما أن الجامعات ومراكز البحث والدراسات ، ومؤسسات الاعلام، ومراكز استطلاع الرأي تلعب دوراً هاماً للغاية في المشاركة بهذه العملية، على سبيل الاقتراح يمكن أن توجه الجامعات طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ورسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في الجانب الميداني للمشاكل الاجتماعية بدل الاكتفاء بالجانب البحثي الأكاديمي الذي لا ينتج إلا بحوثاً تجد لها طريقاً إلى رفوف النسيان.
كما أن التوعية والإرشاد الديني يمثل أهمية كبرى في معالجة هذه المشكلة وله دوراً توعوياً لا يغفل، لما يحضى به من جماهيرية وقدرة على التواصل مع الناس من خلال خطب الجمعة وإلقاء الكلمات والمحاضرات الإرشادية والتوعوية في القنوات الفضائية ، والإذاعة وغيرها ، حيث يمكن وضع خطط مبرمجة تساعد في الجانب التوعوي والارشادي المهم جداً في هذا الجانب.
ولا ننسى الدور المهم جداً لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية لمعالجة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها واستضافة متخصصين في المجال الديني والاجتماعي والأسري والنفسي لطرح الحلول المناسبة لها وتغيير النظرة السوداوية والأفكار الخاطئة الموجودة عند بعض الشباب والفتيات عن الزواج وأنه تقييد للحرية ومصاريف مادية ومشاكل وهموم وغموم.
ومن الحلول المفيدة للعزوف عن الزواج تقليل المهور وتخفيف التكاليف المادية على المتزوجين ، والبعد عن الطمع والجشع المادي الموجود في بعض آباء وأمهات البنات ؛ فالزواج عبادة وإكمال لنصف الدين وتحصين وإعفاف وستر للجنسين ، وإنشاء أسرة صالحة وأبناء صالحين في المجتمع ، ودعم وتشجيع الزواج الجماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والبنوك السعودية والشركات والمحلات التجارية كالأثاث والأدوات الكهربائية وقصور الأفراح مادياً ومعنوياً وعينياً في جميع المناطق والمدن والقرى ، وإيجاد مبادرات من الجامعات لزواج الطلاب والطالبات ، وإقامة دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج من الجنسين ، أسوة بالزامية الفحص الطبي فلا يعقد المأذون الشرعي لشاب أو فتاة إلا بعد الحصول على شهادة الدورة ؛ لأن فيها فوائد كثيرة منها: معرفة الحقوق والواجبات الزوجية لكلا الطرفين ، وفن التعامل مع الطرف الآخر ، وكيف يفكر كلا الطرفين ، ومعرفة القواسم المشتركة ونقاط التوافق بينهما ، وكيفية حل الخلافات الأسرية وغيرها ، حتى تسود المحبة والمودة والتسامح والتفاهم وتقل المشكلات في الحياة الزوجية.
وقد سبقت دول في تطبيق إلزامية الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج ومنها دولة ماليزيا فقلت نسبة الطلاق إلى نسب قليلة جداً لا تكاد تذكر بعد أن كانت مرتفعة سابقاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عن الزواج
إقرأ أيضاً:
خطر جديد يهدد المجتمع العراقي.. الظاهرة الصفراء تقتحم حياة المواطنين
بغداد اليوم - بغداد
دعا مركز حقوقي عراقي، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، إلى مكافحة ما أسماها "الظاهرة الصفراء" التي تضرب المجتمع العراقي بثلاثة أبعاد.
وقال رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي لـ "بغداد اليوم"، إن: "السحر والشعوذة هما من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، وهما مرتبطان بثقافة المجتمع".
وأضاف، أن "البعض من المتورطين في هذه الظاهرة هم من يدعون قربهم من بعض رجال الدين، فيما يدعي البعض الآخر أنهم رجال دين، ويعتمدون على سياسة الجهل والتجهيل كذريعة من أجل الكسب المالي".
وأشار العبادي إلى، أن "هذه الظاهرة الصفراء تنتشر بمعدلات مثيرة للقلق في المدن العراقية، سواء في بغداد أم في المدن الأخرى"، مؤكدًا "نحتاج إلى منابر دينية، فضاء مدني، وتوعية من خلال قنوات السلطة الرابعة".
وأوضح، أن "هنالك اعتقالات جرت في بعض المحافظات، وبعض الأشخاص تم محاكمتهم وصدر بحقهم أحكام"، مشيرا الى، ان "هؤلاء يمثلون جزءًا من عملية تدمير العوائل، وهم أداة للاستنزاف المالي للمواطنين تحت غطاء عناوين روحية".
وأكد العبادي أن "العراق بحاجة إلى عملية واسعة النطاق لضرب بيد من حديد ضد ظاهرة السحر والشعوذة التي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع، خاصة وأن هؤلاء يستغلون جهل المواطنين"، مضيفا، "هناك العديد من الأحداث المؤلمة التي كانت نتيجة استخدام السحر والشعوذة، مثل تفكك الأسر، المشاكل، والجرائم".
وختم العبادي بالقول، إن "هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية أمنية شاملة، بالإضافة إلى السعي لإيقاف ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم كأدوات لجذب الضحايا من قبل السحرة والمشعوذين".