الإعراض عن الزواج لدى بعض الشباب والبنات من الجنسين في مجتمعنا بات ظاهرة ملحوظة في العالم العربي والإسلامي ، وملاحظة هذه الظاهرة، ومتابعتها بالدراسة، والتحليل، والنقد، والمعالجة أمر ضروري لتدارك جوانبها السلبية، وتاثيراتها الدينية والاجتماعية، ، والاخلاقية ، والنفسية ؛ وعلاجها يحتاج إلى التعاون والتكاتف ، وتضافر جهود الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها ؛ وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ، والقطاع الثالث غير الربحي برصد هذه الظاهرة وتطويقها ، واعداد الدراسات والخطط اللازمة لمعالجتها ، ووضع الميزانيات الكافية لردم الهوة ومعالجة المشكلة.
كما أن الجامعات ومراكز البحث والدراسات ، ومؤسسات الاعلام، ومراكز استطلاع الرأي تلعب دوراً هاماً للغاية في المشاركة بهذه العملية، على سبيل الاقتراح يمكن أن توجه الجامعات طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ورسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في الجانب الميداني للمشاكل الاجتماعية بدل الاكتفاء بالجانب البحثي الأكاديمي الذي لا ينتج إلا بحوثاً تجد لها طريقاً إلى رفوف النسيان.
كما أن التوعية والإرشاد الديني يمثل أهمية كبرى في معالجة هذه المشكلة وله دوراً توعوياً لا يغفل، لما يحضى به من جماهيرية وقدرة على التواصل مع الناس من خلال خطب الجمعة وإلقاء الكلمات والمحاضرات الإرشادية والتوعوية في القنوات الفضائية ، والإذاعة وغيرها ، حيث يمكن وضع خطط مبرمجة تساعد في الجانب التوعوي والارشادي المهم جداً في هذا الجانب.
ولا ننسى الدور المهم جداً لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية لمعالجة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها واستضافة متخصصين في المجال الديني والاجتماعي والأسري والنفسي لطرح الحلول المناسبة لها وتغيير النظرة السوداوية والأفكار الخاطئة الموجودة عند بعض الشباب والفتيات عن الزواج وأنه تقييد للحرية ومصاريف مادية ومشاكل وهموم وغموم.
ومن الحلول المفيدة للعزوف عن الزواج تقليل المهور وتخفيف التكاليف المادية على المتزوجين ، والبعد عن الطمع والجشع المادي الموجود في بعض آباء وأمهات البنات ؛ فالزواج عبادة وإكمال لنصف الدين وتحصين وإعفاف وستر للجنسين ، وإنشاء أسرة صالحة وأبناء صالحين في المجتمع ، ودعم وتشجيع الزواج الجماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والبنوك السعودية والشركات والمحلات التجارية كالأثاث والأدوات الكهربائية وقصور الأفراح مادياً ومعنوياً وعينياً في جميع المناطق والمدن والقرى ، وإيجاد مبادرات من الجامعات لزواج الطلاب والطالبات ، وإقامة دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج من الجنسين ، أسوة بالزامية الفحص الطبي فلا يعقد المأذون الشرعي لشاب أو فتاة إلا بعد الحصول على شهادة الدورة ؛ لأن فيها فوائد كثيرة منها: معرفة الحقوق والواجبات الزوجية لكلا الطرفين ، وفن التعامل مع الطرف الآخر ، وكيف يفكر كلا الطرفين ، ومعرفة القواسم المشتركة ونقاط التوافق بينهما ، وكيفية حل الخلافات الأسرية وغيرها ، حتى تسود المحبة والمودة والتسامح والتفاهم وتقل المشكلات في الحياة الزوجية.
وقد سبقت دول في تطبيق إلزامية الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج ومنها دولة ماليزيا فقلت نسبة الطلاق إلى نسب قليلة جداً لا تكاد تذكر بعد أن كانت مرتفعة سابقاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عن الزواج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا