"خبراء": تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد خبراء تمويل واقتصاد، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر، تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد.
وتعليقا على التعديل، قالت الدكتورة سهر الدماطي استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - في تصريح - إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأوضحت أن التوافق الذي حدث مع صندوق النقد، واتباع مصر سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، كل ذلك أدى إلى تغيير النظرة المستقبلة إلى إيجابية.
وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوقعت أن تحذو مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى نفس الاتجاه بعد الإصلاحات القوية التي تشهدها مصر.
واتفقت مصر مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
واتفق مع ما سبق، الدكتور أحمد أمين استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية عززت خطوة "فيتش"، وهي خطوة مدعومة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت في حل أزمة العملة، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية.
وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نجاح مصر مؤخرا في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ورسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وأكد الدكتور أمين أن تعديل النظرة المستقبلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تعديل النظرة الإيجابية من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" رسالة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، كما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا وسط عالم متغير، انعكس على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى صفقة استثمارات رأس الحكمة والتي أعقبها العديد من الاستثمارات المباشرة التي أثرت بقوة على نمو الاقتصاد المصري، منوها بأن كل ذلك يعد انعكاسا للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي.
يشار إلى أنه في مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي اقتصاد مصر مؤسسة مركز استاذ التمويل سعر الفائدة سعر الصرف التصنيف الائتماني السوق الموازي مزيد من الاستثمارات نظرتها المستقبلیة المستقبلیة لمصر
إقرأ أيضاً:
قطر تعد قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
أعلن وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في مقابلة مع رويترز، أن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الوزير القطري في المقابلة إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وتابع "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط"، وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
وتشير النسخة الأحدث من إستراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد -وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود البلاد لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
حققت الموازنة العامة للدولة في الربع الرابع من عام 2024 فائضاً قدره 0.9 مليار ريال، وسيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.#الموازنة_العامة_قطر#وزارة_المالية_قطر pic.twitter.com/7su6QeegYt
— وزارة المالية (@MoF_Qatar) January 23, 2025
وفي السياق، قالت وزارة المالية القطرية -اليوم الخميس- إن قطر سجلت فائضا قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك استنادا إلى متوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولارا للبرميل.
إعلانوبلغ الإنفاق العام في قطر نحو 47.8 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2024 بانخفاض 12% عن الربع نفسه من العام السابق، بينما انخفضت الإيرادات الإجمالية 12.5% لتبلغ 48.7 مليار ريال.