اقتصادي: تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد نتاج إصلاحات الدولة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على تغيير وكالة فيتش الائتمانية نظرته للاقتصاد المصري لنظرة من مستقرة إلى إيجابية، مشددًا على أن تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري نتاج الإصلاحات التي قامت بها الدولة.
تغيير وكالة فيتش الائتمانية نظرته للاقتصاد المصريوأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية اتحذت خطوات إيجابية في الفترة الماضية من خلال القضاء على السوق السوداء وترك سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.
وأشار إلى أنه كانت هناك فجوة دولارية في الفترة الماضية، وكل هذه الأمور أدت لتراجع التضنيف، ولكن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق كانت من أهم الخطوات لدعم الاقتصاد المصري.
رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصاد سعر الصرف محمد معيط التحديات العالمية المؤسسات الدولية الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد المصري الاقتصاد القطاع الخاص الدولة المصرية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
مئات الدبلوماسيين الأميركيين يحتجون على تفكيك وكالة التنمية الدولية
وجّه مئات الدبلوماسيين الأميركيين رسالة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو احتجاجا على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما خسر البيت الأبيض دعوى أمام المحكمة العليا بشأن تجميد مساعدات.
وقال الدبلوماسيون في الرسالة إن "غياب الوكالة يقوّض زعامتنا وأمننا ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا"، وأضافوا أن قرار تجميد وإنهاء المساعدات يقوض شراكات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين.
وأضاف الدبلوماسيون -في الرسالة التي من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة التي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم- أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكثر من 700 دبلوماسي وقّعوا على الرسالة.
وأصدر الرئيس الجمهوري ترامب بمجرد عودته للبيت الأبيض وفي إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
إعلانوقد أدى القرار إلى تقويض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة غير مسبوقة من الفوضى.
حكم قضائيمن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الأميركية، المنقسمة بشدة، أمس الأربعاء محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية.
وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، حيث رفضت المحكمة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه طلبت من القاضي الاتحادي أمير علي توضيح أمره السابق، الذي كان قد ألزم بإطلاق سريع للمساعدات المخصصة لمشاريع سبق تنفيذها.
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الإدارة الجديدة في إقناع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي تضم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه، بتقييد حكم قاض اتحادي يوقف إجراء تنفيذيا اتخذه ترامب.
ورغم أن القرار يمثل خسارة قصيرة الأجل للإدارة الأميركية، فإن المؤسسات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تزال تنتظر صرف الأموال التي تقول إنها مستحقة لها.
واضطرت عدة منظمات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لهذا التأخير.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025