وزير الخارجية: نسعى لحل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير الخارجية، مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في جامبيا.
وشدد شكري حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.
كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي / الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، ودعمها لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار "عقيلة صالح" ورئيس مجلس الدولة "محمد تكالة" ورئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.
وشهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.
ومن جانبه، أكد الكوني على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية الميليشيات القوات الأجنبية ليبيا مجلس الأمن باريس موسى الكوني منظمة التعاون الإسلامي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«العرب اللندنية»: أزمة الرئاسي والبرلمان تنذر بتعميق الانقسام في ليبيا
أكدت صحيفة «العرب» اللندنية، ظهور أزمة جديدة بين مجلسي الرئاسي والنواب، تُنذر بتعميق الانقسام في ليبيا، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “هذه الأزمة قد تعصف بكل الجهود المبذولة للخروج من النفق الذي لا تزال البلاد تمر به منذ العام 2011، وقد دخلت مرحلة اللاعودة، وأي خطوة قد يقطعها المنفي لنزع الشرعية عن البرلمان، ستؤدي إلى خطوة مقابلة من المنتظر أن تزيد من مستويات الانقسام السياسي”.
وأضافت “أنصار مجلس النواب يرون أن المحكمة الدستورية يمكن أن تكون حصنًا منيعًا للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية، فيما يعتبر أنصار المجلس الرئاسي أن المحكمة الدستورية ستزيد من تعميق حالة الانقسام في البلاد”.
الوسومالانقسام البرلمان الرئاسي ليبيا