ارحموا الضعيف منكم.. هذا ما حدث فى قضية نيرة صلاح طالبة العريش «التفاصيل الكاملة»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سيدى القاضي.. السادة المستشارون.. الحضور الكرام.. السادة المحامون ممن تطوعوا للدفاع عن حق المجنى عليها نيرة صلاح طالبة العريش.. أو للدفاع عن «المتهمين».. السادة المتابعون.. أهلا بحضراتكم جميعا.. أقف هنا اليوم أمام عدالتكم وفى محرابكم المقدس فى عناية قول الحق «إن الحكم إلا لله».
سيدى القاضى.. جئتكم بشرف تمثيل النيابة العامة عن المجتمع الأمينة على دعواه والخصم الشريف في هذه القضية التي تموج بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات، قضية اللعب بالأعراض وما أدراك ما اللعب بها، فاللعب بالأعراض لعب بالنار».
سيدى القاضي.. «نيرة تخلصت من حياتها.. وضاعت شروق وطه.. قضيتنا هي جريمة التهديد الكتابى بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب المرتبط بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة مستشهدا بقول الله تعالى «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»، وعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَظَرَ فِى كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ فِى النَّارِ)».
سيدى القاضى.. السادة المستشارون: «لقد كانت الأمانة ثقيلة وكان البحث عن الحقيقة فيها أشد ثقلًا سمعنا من المتهمَين وسمعنا فيهم حتى إذا آنسنا من الدعوى اكتمالاً ووجدناها شبّت عن الطوق جئنا بها لساحتكم المقدسة سقنا إليكم هذين المتهمين مكبلين بأدلتهما.. فالمجنى عليها في هذه الواقعة نيرة صلاح محمود، طالبة الصف الأول لكلية الطب البيطرى جامعة العريش، ذات الـ18 عامًا نشأت في أسرة بسيطة كسائر الأسر.. كانت تحلُم بامتهان الطب شهد لها القاصى والدانى بصلاح الدين وحسن السلوك والخُلق وطيب السيرة، لكنها مثل كل البشر تعيش بين الناس عالقةً على نعمة الستر تُخطيء ككل بنى آدم فهددها المتهميّن بما أمسكوه عليها وبُثا الرعب في نفسها فأودت بحياتها».
سيدى.. المتهمة الأولى «شروق» زميلة المجنى عليها بالفرقة الأولى لكلية الطب البيطرى جامعة العريش.. تقاسمت مع المجنى عليها سكنها بالمدينة الجامعية فاستأمنتها على سرّها فخانت أمانة المعشر لتضيع من أجل بطولة زائفة ركبها الغرور بامتلاكها نقيصة خليلتها فأمسكت بتلابيبها وفضحتها بكل خسة ولم ترحم توسلاتها فكانت من الأخسرين».
سيدى القاضى.. السادة المستشارون.. الحضور الحزين.. «أما المتهم الثانى «طه»، زميل المجنى عليها، والمتهمة، استقوت به المتهمة الأولى على المجنى عليها فلم يرحم ضعفها وقاد ثورة التخلص المعنوى منها فهددها كتابة في ملاءة مجموعة الدفعة عبر تطبيق واتس آب ليُحدث تهديده أشد الآثار فتكا بها، فبث الرعب في نفسها وغدا مبتهجًا مسرورًا ببكاءها من سطوته نُزعت منه النخوة وكان من الخاسرين».
سيدى القاضى.. من هنا وأمام عدالتكم.. أوجه رسالتين هامتين للمجتمع ككل شبابه وفتياته والثانية لأولياء الأمور دعت فيه النيابة المجتمع كلا من الشباب والفتيات بالتمسك بالقيم الأصيلة وتقوى الله.. «اعلموا أن للحياة الخاصة حُرمة فلا تنتهكوها ولا تروّعوا إنسان مهما كان.. وارحموا الضعيف منكم، وإذا أخطأتم لا تخافوا مهما بلغ هذا الخطأ فكل شىء قابل للإصلاح».
وأنا أقف هنا اليوم.. ادعوا الشباب والفتيات للذهاب لأولياء أمورهم لسماع النصيحه وألا يستوحشوا طريق النيابة العامة وكافة جهات الاختصاص.. فهو طريق الحق المبين، حيث سيجدوا سندا ومآلا ثابتا وألا يقنطوا من رحمة الله فالحياة هبة الله عز وجل لهم لا يملك أياً من كان أن ينهيها غيره فالانتحار كبيرة من الكبائر حماكم الله منها.
وأقول لأولياء الأمور: «استمعوا إلى أبنائكم وبناتكم اجلسوا إليهم افهموا كيف يفكرون تابعوا أفكارهم وقراءاتهم ومتابعاتهم ومشاعرهم اقتربوا منهم وإذا ألم بهم خطر لا تتخلوا عنهم سامحوهم وساعدوهم والجأو بهم لجهات الاختصاص وستجدونهم حريصين عليهم كما أنتم ولتعلموا أن بمصر قضاء عادل لا يخشى في الحق لومة لائم».
وعقب الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة.. قضت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش.. ومصادرة الهواتف المحمولة وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيرة صلاح جامعة العريش شمال سيناء المجنى علیها نیرة صلاح
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.