روسيا تدرج القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، لقائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.
وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956.
ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.
يذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس إلى يوليو 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني اعتبارا من أغسطس 2022.
وفي فبراير 2023، وجه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية بالقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.
كما أدرجت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، كلًا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.
وتشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 473 ألفا و400 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما رصد مقتل 1260 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و366 دبابة و14 ألفا و156 من المركبات المدرعة و12 ألفا و148 من النظم المدفعية و1055 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و788 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2001 من المعدات الخاصة و9 آلاف و611 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و337 من المركبات وخزانات الوقود".
مستشار الرئيس الفلسطيني: اجتياح رفح سيؤدي لمذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش اليوم السبت من أن اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيعتبر كارثة وسيؤدي إلى مذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين .
وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - " إن أكثر ما نخشاه حالياً هو اجتياح رفح، لأنها تتسع لنحو 300 ألف فلسطيني لكن يتواجد بها حالياً أكثر من مليون ونصف مواطن، وإذا جازفت إسرائيل واجتاحت رفح فإن هذا سيؤدي إلى مذبحة مفتوحة ".
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أعلن من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها باستطاعتها وقف هذا الاجتياح، ويمكنها أن تأمر إسرائيل بذلك إذا كانت تريد، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة مع إسرائيل عن كل قطرة دم تسيل من أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا تدرج القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق قائمة المطلوبين على قائمة المطلوبین القانون الجنائی وزارة الداخلیة الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 160 طائرة مسيرة وصاروخين بهجوم ليلي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الأوكراني، قال إن روسيا أطلقت نحو 160 طائرة مسيرة وصاروخين بهجوم ليلي.
وفي سياق آخر يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء طائرة مستعملة طراز "بوينغ" لاستخدامها كطائرة رئاسية بديلة بسبب تأخيرات شركة "بوينغ" في تسليم الطائرتين الجديدتين المخصصتين للرئاسة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن إحدى الطائرتين الحاليتين من طراز "بوينغ 747-200" اللتين تعودان لما يقرب من 35 عاما، قال ترامب: "نبحث عن بدائل، ربما نشتري طائرة من بائع أجنبي، لاستخدامها كطائرة "إير فورس وان" لأن بوينغ تستغرق وقتا طويلا للغاية".
وقال: "قد نذهب ونشتري طائرة ثم نقوم بتحويلها"، موضحا لاحقا أنه يستبعد شراء طائرات "إيرباص"، الشركة الأوروبية المنافسة، لكنه قد ينظر في شراء طائرة مستعملة من "بوينج" من دولة أخرى.
وأضاف: "لن أفكر في إيرباص ربما أشتري واحدة من دولة أخرى أو أحصل عليها من هناك".
وكانت الشركة الأمريكية "بوينج" قد حصلت على عقد لتصنيع الطائرات الجديدة للرئاسة، على أساس الطراز الأحدث "بوينغ 747-8"، لكن التسليم تأخر بينما تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات بسبب هذه الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال الولاية الأولى لترامب.
ولا تكمن المشكلة في الطائرات نفسها، وإنما في التعديلات المعقدة المطلوبة لجعلها مناسبة للسفر الرئاسي، إلى جانب متطلبات الأمان القصوى لجميع المشاركين في المشروع، مما أدى إلى زيادة التكلفة والتأخير.