تجاهل مجزرة غزة يجعلك طرفا فيها.. وزير عدل تركيا ينتقد مدعي عام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انتقد وزير العدل التركي يلماز تونتش، السبت، فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن "السكوت عن المجزرة يعني أن تكون طرفا فيها".
وقال تونتش في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إكمال التحقيق وفتح القضية ضد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين يؤدي إلى تفاقم المأساة في غزة تدريجيا واستمرار مذبحة الأطفال".
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı @KarimKhanQC’ın Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır.
Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları… pic.twitter.com/RpMaVohgIy — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2024
وأضاف مخاطبا خان، أن "التأخير في القضية يشجع الإسرائيليين، ويقضي على الثقة في القانون الدولي، ويبطل مفعول المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد على أن "الامتناع عن عدم فتح قضية عندما تكون كل أدلة الجريمة واضحة واختيار الصمت إزاء المجزرة، يعني أن تكون شريكا في الجريمة المرتكبة".
وتساءل وزير العدل التركي عن ما "إذا كان لن يتم التحرك ضد هجمات قُتل فيها 37 ألف مدني، بينهم 15 ألف طفل، وجُرح 77 ألفاً من الأبرياء، وتعرض ملايين الأشخاص للجوع والعطش، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومخيمات اللاجئين، فمتى سيكون ذلك؟".
وأشار الوزير التركي إلى أن "منع جريمة الإبادة الجماعية هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية"، وشدد على أن "الجناة واضحون ويجب فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقبض على المجرمين، وحتى التأخير ليوم واحد يعني وفاة مئات الأطفال".
واختتم بيانه مخاطبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالقول لا يوجد سبب الانتظار، وفي حال كان تريد أن تدخل التاريخ كإنسان مدافع عن حقوق الإنسان والعدالة، وليس كشخص ينظر إليه على أنه علامة سوداء في تاريخ القانون الدولي، فلا ينبغي عليك الانتظار ولو لدقيقة واحدة".
يشار إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة تركيا الاحتلال تركيا غزة الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة على أن
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا